الأرجنتين بصدد توقيع اتفاق مع أميركا لتعزيز الاستثمار في المعادن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الأرجنتين ستوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لجذب المزيد من الاستثمارات والتجارة في استخراج المعادن المهمة كجزء من الجهود الأمريكية المستمرة لتعزيز سلاسل الإمداد بالمعادن التي لا تعتمد على الصين.
تخطط حكومة الرئيس خافيير ميلي لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي خوسيه فرنانديز إلى الأرجنتين هذا الأسبوع.
تمتلك الأرجنتين احتياطيات ضخمة من النحاس والليثيوم ، لكنها تستغل جزءا صغيرا منها فقط.
سيسهل الاتفاق مع الأرجنتين على البلاد العمل مع الدول الأعضاء في شراكة سلامة المعادن ، وهي مجموعة تقودها الولايات المتحدة من دول 14 إلى جانب الاتحاد الأوروبي. تهدف الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الصين في التعدين ، والذي يذهب إلى إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية ، من خلال جذب المستثمرين الأجانب لمشاريع التعدين والامتثال للمعايير البيئية الصارمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز