عبدالقادر درويش: محطة «تحيا مصر» في الإسكندرية تستقبل 15 مليون طن بضائع سنويًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن محطة تحيا مصر في الإسكندرية تُعتبر مشروعا قوميا عملاقا يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي الحديث، ويعمل بها أيادٍ مصرية بنسبة تزيد عن 95%، بما يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف اللواء عبدالقادر درويش، خلال لقاء مع الصحفيين المختصين بملف النقل، أنه تم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، وتضم 4 أوناش رصيف لتصل إلى 10 أوناش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و12 ونش ساحة لتصل إلى 30 ونشا، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و32 جرار حاويات لتصل إلى 71 جرارا، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.
وأكد ، أن المحطة تحتوي على ساحات تداول على مساحة قدرها 400 ألف متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وتبلغ أطوال أرصفة المحطة 2530 مترا؛ مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.5 متر.
وأوضح، أنه يوجد بالمحطة مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، وقسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم، كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل «TOS»، و«CMMS» والصيانة والنظام المالي والإداري «ERP» ومتابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف «OCR»، والقسم المالي، وقسم السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
وأيضاً توجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف «OCR» لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وأخيراً تحتوي أيضًا على مناطق تدريب العاملين والذي تم تعيينه وفقًا لأعلى معايير الاختيار وادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر؛ لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة «Refeers»، ومنطقة الفحص الجمركي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة تحيا مصر الموانئ السفن الحاويات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة