أظهر استطلاع جديد هذا الأسبوع أن شعبية الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، مازالت مُستقرة عند 40 بالمئة في أوائل أغسطس، إذ تُؤدي مخاوف تتعلق بالاقتصاد إلى جعل آراء الأمريكيين سلبية حول أدائه، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وتتطابق نتيجة الاستطلاع الذي أُجري على مدى ثلاثة أيام عبر الإنترنت مع نتيجة استطلاع أُجري في يوليو عند 40 بالمئة، إذ سُئل الأميركيون فيه بخصوص ما إذا كانوا يؤيدون أداء بايدن أو لا يؤيدونه.

وقال 54 بالمئة من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي بينما أجاب ستة بالمئة أنهم غير واثقين أو اختاروا عدم الإجابة.

الاقتصاد والبطالة والوظائف

وما زال الاقتصاد والبطالة والوظائف أهم ما يؤرق الأمريكيين، إذ قال خُمس المشاركين إن هذه هي المشكلات الأهم التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وقال 60 بالمئة من الأميركيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إنهم غير راضين عن تعامل بايدن مع مشكلة التضخم.

وبدأ كبار مسؤولي إدارة بايدن، وبايدن نفسه، في الانتشار في فعاليات في أنحاء البلاد لمحاولة إبراز المكاسب الاقتصادية الحديثة التي يقول البيت الأبيض إنها أدلة على نجاح ما يصفونها بأنها أجندة "اقتصاد بايدن".

وخلص استطلاع منفصل أجرته "رويترز-إبسوس" الأسبوع الماضي إلى أن المخاوف إزاء الاقتصاد قد تكلف بايدن خسارة انتخابات 2024 حينما يواجه على الأرجح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجددا.

ويقول واحد من بين كل خمسة مشاركين صوتوا لبايدن في 2020 إنهم غير واثقين لمن سيصوتون في هذه المرة.

وأظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز – إبسوس"، أيضًا الأسبوع الماضي بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته بتهمة جنائية.

وقال 45 بالمئة من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35 بالمئة، إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.

وفي خطاب ألقاه في نيو هامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.

على الرغم من أن الأرقام مُتقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعًا لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت اعتبارًا من يونيو، في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلًا في أربعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بايدن ترامب الأمريكيين استطلاع

إقرأ أيضاً:

قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.

وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.

تحليل العوامل المؤثرة

وتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".

الطلبات الأجنبية انخفضت بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية (الفرنسية)

وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.

ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.

إعلان تداعيات اقتصادية

وتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.

ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.

ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

مقالات مشابهة

  • بعد تغييرات مثيرة في ميتا.. زوكربيرغ يشتكي بايدن ويلتقي ترامب
  • تراجع التضخم في النرويج لأدنى مستوياته خلال 4 سنوات
  • الذهب يتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر
  • استطلاع رأي: تراجع طفيف في ثقة الأوكرانيين بالرئيس زيلينسكي
  • بايدن يشيد بمناقب الرئيس الأسبق كارتر
  • تراجع معظم أسواق الخليج وسط قلق بشأن الفائدة بأميركا
  • تراجع أسعار النفط بضغط من ارتفاع المخزونات الأميركية
  • قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
  • ارتفاع عوائد السندات يهبط بالأسهم الأوروبية
  • رويترز: إيران تحاول بيع نفط عالق في الصين بـ1.7 مليار دولار