وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء اليابان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، "فوميو كيشيدا" رئيس وزراء اليابان، رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري والياباني الصديقين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء اليابان خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (الـتيكاد)، الذى ينعقد في العاصمة اليابانية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور عبد العاطى نقل لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير سيادته للدور الذي اضطلع به لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وثمن الدكتور عبد العاطي العلاقات الثنائية المُتميزة بين مصر واليابان، معرباً عن تقدير مصر للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس وزراء اليابان في أبريل عام ٢٠٢٣، والتي تم خلالها ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مشيدا بالدعم الياباني المُستمر للمشروعات التنموية الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير والشراكة بين البلدين في مجال التعليم.
وأكد في هـذا الصدد حرص مصر على توسيع مجالات التعاون من خلال إضافة مجالات جديدة ذات، كالذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات، فضلا عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلي مصر.
من جانبه، حرص رئيس الوزراء الياباني على نقل تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور سيادته الرائد في مختلف القضايا الإقليمية والمحافل الدولية، مشيراً إلي أن مصر شريك هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبري تلعب دوراً محوريا وهاماً في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، نوه وزير الخارجية إلى حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية تماشيا مع ترفيع العلاقات السياسية، مشيرا إلي أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، ونجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والأوضاع المتأزمة في محيطها الإقليمي، ومدللاً على ذلك بمخرجات مؤتمر الاستثمار المصري/الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكد د.بدر عبد العاطي حرص مصر علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي، وأعرب عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بالاستفادة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقراراها خلال شهر أغسطس الجاري، مستعرضاً المزايا التي توفرها مصر، والمتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الاستثمار المتعددة، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية خلال السنوات الأخيرة، وشجع الشركات اليابانية علي التواجد في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن رئيس الوزراء الياباني حرص خلال اللقاء على الاستماع إلي تقييم الدكتور عبد العاطي لأهم القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً علي موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل.
من جانبه، أشار "كيشيدا" إلي أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة، وتري أن استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد، معرباً عن تأييد بلادة للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، ومشيراً إلي أن بلاده تعمل بالتوازي على استمرار إيصال المساعدات لغزة.
كما قام الجانبان بتبادل الرؤى والتقييمات حيال عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي والتهديدات التي تواجه أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية، حيث نوه وزير الخارجية إلى أن استمرار تلك الأزمات دون قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول لها يؤدي إلى تفاقمها، بما يؤثر علي مصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر واليابان، وهو الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم تلك الأزمات.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلي أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لأن تسفر الاجتماعات الوزارية الحالية لآلية "التيكاد" عن مناقشات عميقة للموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين اليابان وإفريقيا، وفي مقدمتها الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تعتلي أولوية للدول الإفريقية، وأكد على حرص مصر علي المشاركة بفاعلية في كافة الفعاليات المتصلة بـ"الـتيكاد" علي مدار السنوات الماضية إيمانا منها بأهمية هذا المحفل الهام وبالدور الريادي الذي تضطلع به اليابان اتصالاً بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية ودعم جهودها التنموية لتحقيق الرخاء لشعوبها.
كما أعرب رئيس وزراء اليابان عن تطلع بلاده للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، لما يمثله هذا الصرح الثقافي والحضاري الهام من نموذج متميز للتعاون بين مصر واليابان.
اقرأ أيضاًالجزائر تطالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
باكستان: مقتل 11 شرطيًا في هجوم عنيف لمسلحين في إقليم البنجاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان رئیس وزراء الیابان وزیر الخارجیة بین البلدین عبد العاطی حرص مصر إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
وزير العمل :- قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويعد هدية للعمال في عيدهم
- عمال مصر من أمهر العمالة عالميا ونعمل على تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل
- نولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الإلكتروني مع عدة دول عربية
- لم يتم إقصاء أي طرف خلال الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل
- تطبيق قانون العمل فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية
- نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للتعامل مع كافة التحديات
- وفرنا 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص و6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
- زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل
- 68 مليونا و500 ألف جنيه إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر
- نجحنا في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
قال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف جبران - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام - أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وتابع "أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا".
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري، وأشار إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج؛ لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
مواجهة البطالة
ونوه وزير العمل بأن الوزارة ساهمت في توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
ولفت إلى أن مصر صادقت على اتفاقية العمل البحري، وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى 65 اتفاقية دولية، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وانضمت الوزارة هذا العام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بمجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم.
التدريب المهني
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في المحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال محمد جبران - في حواره - إن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
كما قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه عام 2003 مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.
العمالة غير المنتظمة
وقال وزير العمل إنه خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل وعددها 6 منح سنوية تصرف في المناسبات وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة..كما تم البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.كما تم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و295 ألفا و500 جنيه استفاد منها 185 ألفا و304 عاملين غير منتظمين، وصرف 7 ملايين و714 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، بجانب صرف منح استثنائية عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليونا و171 ألف جنيه لـ 279 حالة من المصابين والمتوفين.
إعانات الطوارئ للعمال
وأوضح وزير العمل أنه خلال 9 أشهر، بلغت الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليونا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا يعملون في 41 منشأة، منوها بأنه منذ تأسيس الصندوق في أول يوليو عام 2022 وحتى 9 أبريل الحالي بلغ إجمالي ما أنفقه 2 مليار و293 مليونا و590 ألف جنيه استفاد منها 429 ألفا و301 عامل في 3991 منشأة.
وأضاف أن هذا الصندوق يعتبر واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هولاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
وقال وزير العمل إن وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في بلدان عربية وأوروبية، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري وتدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى أول أبريل الحالي، نجحت الوزارة من خلال تلك المكاتب في توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج وتسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج.
كما نجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها منها 197 مليونا و328 ألفا و419 جنيها مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليارات و517 مليونا و445 ألفا و644 جنيها، إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.
واستطرد "كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم 727 زيارة ميدانية منها 379 زيارة خاصة للجهات الحكومية و248 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال، كما عقدت 161 اجتماعا عماليا، وقدمت 74 ألفا و174 استشارة عمالية مجانية، كما صدر خلال 9 أشهر 313 ألفا و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج".
تعزيز علاقات العمل بمواقع الإنتاج
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه في إطار تطبيق القانون والقرارات، ذات الصلة بالعمل، وتعزيز العلاقات في مواقع العمل لصالح "طرفي الإنتاج"، قامت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة المذكورة، بعقد 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15 ألفا و666 عاملا، وتسوية 27 شكوى جماعية و3 آلاف و312 شكوى فردية.
كما تم تنظيم 2463 ندوة توعوية للعمال وأصحاب الأعمال استفاد منها 62 ألفا و266 من الذكور والإناث، بجانب التفتيش الميداني على 23 ألفا و819 منشأة يعمل فيها مليونا و510 آلاف و880 عاملا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألفا و234 حملة تفتيشية.
التحول الرقمي
وأوضح وزير العمل أنه بدأ فعليا البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة.
كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، وتم أيضا استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة.
كما تم رقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.
وتابع الوزير أنه تم أيضا رقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات، منها شركة "هواوي" الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، والكيان العسكري لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، ووزارة الاتصالات لإطلاق خدمات الوزارة ضمن منصة "أحمس"، بالتزامن مع الاهتمام بتدريب العنصر البشري.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»