إدارة الغذاء والدواء الأميركية توافق على لقاحات جديدة ضد كوفيد-19
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تستعد الجهات الصحية في الولايات المتحدة، لإطلاق جرعات جديدة من لقاحات كوفيد-19، مع توفير الوقت الكافي للحصول عليها قبل بداية موسم الأمراض التنفسية هذا الخريف.
والخميس، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، على طرح اللقاحات الجديدة من موديرنا وفايزر (بالتعاون مع بيونتك)، والتي تستهدف متحور KP.2 من سلالة أوميكرون.
وستكون هذه الجرعات متاحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر، في وقت يشهد ارتفاعًا مستمرًا في حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وينصح الأطباء جميع الأفراد المؤهلين بالحصول على اللقاح، خاصة كبار السن الذين لم يحصلوا على التحديثات الأخيرة.
وقال الدكتور بيتر تشين-هونغ، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه رأى الكثير من الأشخاص في المستشفى الذين تلقوا العديد من الجرعات في بداية الجائحة ثم تخلفوا عن الحصول على أي جرعات أخرى "لمدة عام أو عامين".
وعلى الرغم من التوصيات التي دعت العام الماضي إلى حصول جميع الأفراد فوق 6 أشهر على لقاح كوفيد-19، إلا أن الأغلبية لم يتلقوا الجرعات الأخيرة، حيث أظهرت بيانات "سي دي سي" أن 22.5 بالمائة فقط من البالغين و14.4بالمائة من الأطفال حصلوا على الجرعات الأحدث حتى مايو.
وينصح الأطباء بالحصول على اللقاح الجديد في شهري سبتمبر أو أكتوبر لضمان الحصول على أفضل حماية خلال فصل الشتاء.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض بضرورة تلقي اللقاحات الجديدة بحلول نهاية أكتوبر، والتي ستكون متاحة في العيادات والصيدليات المحلية.
وبحسب التوصيات فإن الأشخاص الذسن تلقوا جرعات لقاح كوفيد-19 حديثًا أو أصيبوا بالفيروس مؤخرًا يجب أن ينتظروا حوالي ثلاثة أشهر قبل تلقي اللقاح المحدث.
كما يمكن للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الحصول على جرعات إضافية على مدار العام، بينما لا تزال "سي دي سي" تدرس تقديم نفس التوصية للأشخاص فوق 65 عامًا.
وأوضحت الدكتورة كيلي مور، رئيسة منظمة Immunize.org، في اتصال مع الصحيفة الأميركية، أن "كوفيد لا يزال ينتشر على مدار السنة، ونحن نسعى لتحديد التوقيت الأمثل والجرعات المناسبة".
ويمكن للراغبين في الحصول على لقاحي الأنفلونزا وكوفيد-19 معا، فعل ذلك دون أية مشاكل.
وتمت الموافقة على اللقاحات الجديدة بناءً على بيانات مختبرية أظهرت فعاليتها ضد عدة سلالات من الفيروس، إلى جانب أدلة من النسخ السابقة من اللقاحات.
وتعمل شركة "نوفافاكس" أيضًا على تطوير لقاح جديد يستهدف سلالة JN.1، لكنه لم يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء بعد، ورغم ذلك، تقول الشركة إن اللقاح سيوفر حماية ضد متحورات أخرى أيضًا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحصول على کوفید 19
إقرأ أيضاً:
42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.7 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 992751 رخصة لغاية الـ30 من أبريل.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا