ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ارتفعت التجارة بين الصين وأفريقيا إلى 167 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت الصادرات الصينية إلى دول هذه القارة خلال تلك الفترة 97 مليار دولار حسب ما أورد موقع أفريكا ريبورت، بينما سجل المصدرون الأفارقة مبيعات بقيمة 69 مليار دولار.
وتتمثل الغالبية العظمى من الصادرات الأفريقية إلى الصين في شكل مواد خام، أو ما يسمى السلع الوسيطة، والتي تمثل 68% من إجمالي التجارة الثنائية، وقد ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وتعتمد البلدان الأفريقية بشكل مفرط على بيع المواد الخام غير المعالجة إلى الصين بما يتوافق مع أنماط التجارة الراسخة بين الجانبين. ووفقا لبحث أجراه مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، الفترة من 2000 إلى 2022، كان 89% من الصادرات الأفريقية إلى الصين عبارة عن موارد خام معظمها من النفط والنحاس وغير ذلك من الموارد المستخرجة.
ويقول موقع أفريكا ريبورت "إذا استمرت وتيرة التجارة الحالية بين الصين وأفريقيا، فإن الجانبين يسيران على الطريق الصحيح لتجاوز العام الماضي وهو 282 مليار دولار من حجم التجارة الثنائية".
وفي حين تسارع السلطات الصينية إلى الادعاء بأنها كانت الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا على مدى السنوات الـ15 الماضية، فإن هذا أمر مضلل إلى حد ما. فأفريقيا قارة بينما الصين دولة. مع العلم أن القارة الآسيوية تعد أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وفقا لبيانات من بنك أفريكزيم.
وتزعم مصادر أخرى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، ومن المحتمل أن تحصل الصين على اللقب بحلول عام 2030.
ويقول الموقع "عندما ننظر إلى انهيار التجارة بين الصين وأفريقيا على المستوى الوطني، فإن الأرقام ليست وردية تمامًا نظرًا لأن ثلثي التجارة الصينية مع هذه القارة يتركز في 6-8 بلدان فقط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بین الصین وأفریقیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية