ملتقى توظيفي في المينا.. اعرف فرص العمل المتاحة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إقامة ملتقى توظيفي في محافظة المنيا، يتم فيه الإعلان عن وظائف متعددة في شركات مختلفة، يمكن التقديم عليها للشباب والخريجين.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز الشركات التي تشارك في الملتقى التوظيفي، وفرص العمل المتوفرة، وموعد التقديم.
ملتقى توظيفيشركة D F N S security من الشركات المشاركة في ملتقي توظيف المنيا والتي توفر الوظائف التالية:
1- مراقب أمن
2- مشرفين أمن
شركة سيرن للكواشف التشخيصية توفر وظائف متعددة وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي كما يلي
1.
2. مدير صيانة
3. فني زجاج
4. مسؤل مشتريات
5. عمال انتاج اناث
6. مراقب جودة
كما تشارك شركة تمويل المشروعات في ملتقي توظيف المنيا وتوفر وظيفة مسئول تمويل
كيفية الاشتراك في الملتقى التوظيفيويمكن التسجيل للمشاركة في الملتقى التوظيفي في محافظة المنيا والتقديم على الوظائف التي تناسبك من خلال هذا الرابط
https://forms.office.com/r/K9PL6Pis3Y
ويقام الملتقى التوظيفي يوم الأربعاء 28 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساءا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل ملتقى توظيفي وظائف وزارة الشباب والرياضة الملتقى التوظیفی
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.