الصبيحي يكتب.. خلينا عايشين عالسندات.!
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
خلينا عايشين عالسندات.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
يستطيع #صندوق #استثمار #أموال #الضمان_الاجتماعي أن يلعب دوراً اقتصادياً أهم بكثير من دوره كمقرِض للحكومة، لا سيما في جلب الاستثمارات الخارجية، عبر شراكات مدروسة في فرص استثمارية حصيفة وذات جدوى اقتصادية للدولة وللصندوق وللمستثمر الخارجي.
الصندوق الآن هو أكبر مُقرِض داخلي للحكومة بحجم إقراض يصل إلى حوالي (10.5) مليار دينار موزعة ما بين سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، وبعائد حقيقي على الاستثمار ضعيف لا يكاد يصل إلى ثُلُثَيْ العائد المطلوب إكتوارياً لمجابهة التحديات والإيفاء بالالتزامات المالية المستقبلية للضمان.!
مقالات ذات صلة كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع الاحتلال في نابلس 2024/08/23قرأنا أن الحكومة السعودية مثلاً قامت بإبرام اتفاقيات مع الصين لإقامة مصانع للمركبات الكهربائية على أرضها، وبالتالي لانسياب هذه المركبات إلى السوقين الأوروبية والأمريكية، فضلاً عن السوق العربية وسوق المنطقة المُستوعِبة، مثلما فعلت تركيا أيضاً.
لدينا في الأردن إمكانيات وبيئة استثمارية وموقع استراتيجي وعلاقات خارجية ممتازة، ومن المهم أن نستغل ذلك لجذب مثل هكذا استثمارات، ويمكن لوزارة الاستثمار ولصندوق استثمار أموال الضمان أن يبادرا للتباحث مع الجانب الصيني أو غيره لنقل مصانع صينية إلى الأرض الأردنية ضمن شراكات مدروسة كما قلت يكون صندوق استثمار أموال الضمان طرفاً رئيساً فيها.
مثل هذه المشروعات الضخمة، ستفتح آفاق استثمارات عديدة في المملكة، وتعمل على تدفق الأموال الأجنبية للاستثمار لدينا، فبدلاً من أن يصل حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول من العام الجاري إلى (144) مليون دينار، وهو رقم مُخجِل بكل المقاييس، يمكن أن يصل تدفق الاستثمار إلى أربعة أضعاف هذا الرقم على الأقل.
ماذا تنتظر وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار أموال الضمان، لماذا لم تكن المبادرة منهما، لماذا لم تأتِ الاتفاقات مع الأردن في جلب هكذا استثمار، لماذا لا نكون دائماً سبّاقين إليها، باحثين عن أي فرص ثمينة من هذا القبيل تخلق لنا عشرات الآلاف من فرص العمل، وتؤهل آلاف الشباب الأردني للعمل في هذه الصناعة.؟!
تصاعد الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان سنوياً، واكتفاء الصندوق بهذا الاستثمار السهل، وإن كان آمِناً، لن يُمكِّن الضمان من الصمود أمام التحديات الماثلة أمامه والالتزامات المالية الضخمة التي تنتظره، ولا يُقبَل كما سبق أن ذكرت في مقالات سابقة أن نحطّ رحالنا ونستريح.!
بقي أن أشير إلى تقرير اطلعت عليه، يقول بأن الشركة الصانعة لسيارات تويوتا تبيع سيارة واحدة كل (4) ثوانٍ وأنها تربح (537) دولاراً في الثانية الواحدة.
يا سلام..!!!
إحنا خلينا على عايشين عالسندات.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
إيفاد” يدعو إلى الاستثمار في النظم الغذائية المحلية لتعزيز التغذية والنمو الاقتصادي
الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق والنظم الغذائية المحلية من أكثر الطرق تأثيرًا لمعالجة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مما يعود بفوائد دائمة على الاقتصادات الوطنية. هذه هي الرسالة التي يوجهها ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر القمة المعني بالتغذية من أجل النمو.
وقال لاريو قبل مؤتمر القمة: "المزارع الصغيرة هي الجذور التي تحافظ على التغذية العالمية. والاستثمار حتى تزدهر هذه المزارع لا يتعلق فقط بإطعام الناس اليوم - بل يتعلق أيضًا بالحلول الطويلة الأمد التي تبني سلاسل غذائية قادرة على الصمود ومنصفة يمكنها إطعام العالم لأجيال قادمة".
وسيشدد لاريو في مؤتمر القمة على أن مكافحة سوء التغذية يتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنتاجية الزراعية - خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال المردود منخفضا. كما أنها تنطوي على دعم إنتاج مجموعة أكثر تنوعا من الأغذية المحلية والمغذية والقادرة على الصمود في وجه المناخ. ومن بين الـ 5 000 نوع من النباتات الغذائية في العالم، لا يأكل سكان العالم في الغالب سوى تسعة أنواع، ثلاثة منها فقط - الأرز والقمح والذرة - توفر 50 في المائة من جميع السعرات الحرارية. وتوجد مئات من الأغذية المحلية والمهملة تتسم بأنها مغذية وقادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المحلية. وهي تشمل، على سبيل المثال، الدخن والذرة الرفيعة وعدة أنواع من الفاصوليا، والفاكهة والخضروات.
وبالإضافة إلى تحسين الإنتاج وتنويعه، لا بد من توفير هذه الأغذية في خيارات جذابة وسهلة المنال وإيصالها إلى الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت من خلال سلاسل قيمة فعالة وشاملة، وهو ما يضمن تمكين الأشخاص لا من الحصول على وجبات غذائية متنوعة ومغذية فحسب، بل من تحمل تكاليفها أيضا. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى الاستثمار في ملايين المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة - التي غالبا ما تكون غير رسمية - والتي تشكل العمود الفقاري لسلاسل القيمة الغذائية في البلدان النامية، ولكنها لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأخيرًا، هناك أيضا حاجة إلى استثمارات عاجلة لدعم صغار المزارعين للتكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة التي تعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر. ويزرع صغار المزارعين ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنهم يحصلون على أقل من 1 في المائة من التمويل المناخي العالمي.
وقال لاريو: "الاستثمارات في التغذية والنظم الغذائية توفر عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية، وتدفع النمو الشامل عبر البلدان والأجيال. ولهذا السبب يجب علينا توسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة القائمة والناشئة التي تمكّن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من الاستثمار على المستوى المطلوب".
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في معالجة نقص التغذية يمكن أن يحقق عائدا بقيمة 23 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعد النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة أكثر فعالية من النمو المتولد في القطاعات الأخرى بمرتين إلى ثلاث مرات في مجال الحد من الفقر والجوع.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لمعالجة حجم أزمة التغذية العالمية. ووفقا للتقديرات، لا يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على معالجة "نقص المغذيات" سوى 1.87 دولار أمريكي للشخص الواحد - وهو ما يجعله أدنى إنفاق بين جميع فئات الأمراض التي يجري تتبعها في الإنفاق الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويا في شكل خسائر في الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية وتراجع رأس المال البشري. وفي أفريقيا، يتسبب نقص التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال في تكبد خسائر اقتصادية تراوح نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.9 و16 في المائة سنويا.
وسيدعو لاريو في مؤتمر القمة إلى المزيد من آليات التمويل المختلطة التي تسمح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بجمع مواردهم وتقاسم المخاطر، وأدوات الائتمان المبتكرة، وسندات التغذية، والاستفادة من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين..
والصندوق ملتزم بتوسيع نطاق عمله في مجال التغذية، بحيث تدمج 60 في المائة على الأقل من مشروعاته أنشطة تدعم تحسين التغذية، مثل الإيكولوجيا الزراعية، والحدائق الأسرية، وبرامج التغذية المدرسية التي تحصل على الأغذية المغذية من المزارعين المحليين، ودعم زراعة وتسويق أنواع الأغذية المهملة وغير المستغلة بالكامل، وتحسين التخزين لتجنب هدر الأغذية. ويساعد الاستثمار في التنوع البيولوجي الزراعي على بناء نظم غذائية أكثر صحة وقدرة على الصمود.
واليوم، لا يستطيع 2.8 مليار شخص - أي واحد من كل ثلاثة أشخاص - اتباع نمط غذائي صحي. ويعاني حوالي 148 مليون طفل - أي طفل من كل أربعة أطفال تقريبا - من التقزم نتيجة نقص التغذية المزمن أو المتكرر، وهو ما يحول دون وصولهم إلى إمكاناتهم البدنية والمعرفية. ويعاني حوالي 45 مليون طفل من الهزال، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الفوري والمهدد للحياة، وغالبا ما يشير إلى فقدان حديث وحاد في الوزن. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين ألف والزنك. ويعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق من زيادة الوزن أو السمنة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي