كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وقالت هاريس وسط هتافات في ختام المؤتمر الوطني للحزب: “نيابة عن كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة على وجه الأرض، أقبل ترشيحكم لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.
وتعهدت هاريس بأن تكون رئيسة لجميع الأمريكيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.
وبزغ نجم هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن (81 عامًا) إياه على الانسحاب من السباق.
وإذا ما نجحت، فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هاريس:
أشرف بقبول ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس.أعدكم أن أصبح رئيسة لكل الأمريكيين.سأضع مصلحة الأمريكيين فوق أي شيء.سأكون رئيسة لجميع الأمريكيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.أتعهد بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة.تيم والز سيكون نائب رئيس مذهل، وأشكر كل المندوبين على دعمهم.ممتنة للرئيس جو بايدن، وحصيلته في الرئاسة استثنائية.أشكر الرئيس بايدن على كل ما قدمه.الطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان بلا شك غير متوقع.تربيت في أسرة منحت اهتمامًا كبيرًا للحقوق المدنية.كل شخص لديه الحق في الكرامة والعدالة.حرصت على العدالة خلال عملي كمدعية عامة.أصبحت مدعية عامة لإيماني بالعدالة وأهمية حقوق الناس.تعلمت أن أي ضرر يلحق بالأشخاص هو ضرر ضدنا جميعًا.لن نقبل بأن يعود بنا دونالد ترامب إلى الوراء أبدًا.عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون “خطيرة”.ترامب شخص “غير جاد”، وعودته إلى البيت الأبيض ستكون “وخيمة”.ترامب يهدد الناتو ويساوم بوتين في قضايا الأمن.سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأمريكيين.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا