اتصالات لضمان التجديد لمهام اليونيفيل من دون تعديل.. ميقاتي: تفهم للمطلب اللبناني
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يشكل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" لمدة سنة إضافية، قبل نهاية الشهر الحالي مناسبة للمساعي الدولية التي من شأنها خفض أخطار الحرب المحدقة بلبنان. ويتمسك لبنان، في المناقشات الدائرة حاليا في مجلس الامن بالتمديد لـ"اليونيفيل"، بالصيغة السابقة مع السعي للحؤول دون فرض شروط وآليات جديدة في قواعد الاشتباك الخاصة بها بالصيغة التي حددها قرار العام السابق.
ووفق المعلومات، فان حصيلة الاتصالات الديبلوماسية التي اجراها لبنان والتي شملت معظم الأطراف المؤثرة ولا سيما منها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم تكتمل بعد خصوصاً أن رئيس البعثة الفرنسية يحمل القلم في عملية التمديد لهذا الشهر".
وبحسب المعلومات "فانه بعدما تم تجاوز المشاريع التي طرحت لحصر التمديد بأشهر ستة بدلاً من سنة كاملة كالمعتاد، تتكثف التحركات الديبلوماسية لضمان حصول التمديد بالصيغة السابقة وعدم ادخال اي تعديلات من شأنها تعقيد الوضع جنوبا".
أوساط ديبلوماسية مطلعة أكّدت أنّ المناقشات بشأن التمديد تجري حالياً في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء وتستمر حتى أواخر الأسبوع الجاري، وأنّ مناقشة مسودة مشروع التمديد كانت قد بدأت منذ يوم الإثنين في مجلس الأمن، من دون التطرّق الى مضمونه، ومن دون أن يقترح أحد من ممثلي الدول الأعضاء أي تعديل على الصيغة الفرنسية. وقد أدلى الممثلون بمواقفهم من الوضع في جنوب لبنان، وتمحورت حول "ضرورة خفض التصعيد العسكري عند الحدود الجنوبية، واحترام الخط الأزرق والإلتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملاً ووقف الأعمال العدائية بين الجانبين".
في المقابل، كان لافتا إجراء "اليونيفيل" مناورة ليل الأربعاء في مراكزها، رغم أن البعثة وضعتها في سياق "تطبيق بروتوكولات أمنية للحفاظ على سلامة حفظة السلام، حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في تهدئة الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها، والحد من التوترات"، وفق ما قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، مضيفاً أن "الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوتراً للغاية، ويشهد تبادلاً لإطلاق النار بشكل يومي".
وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد أن كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" في مجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لكونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان".
وخلال لقاءاته في السرايا، أكد ميقاتي أن الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهماً للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام "اليونيفيل"، كما كانت عليه، وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً. ونأمل أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور "اليونيفيل" ومهامها في جنوب لبنان.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه