اتصالات لضمان التجديد لمهام اليونيفيل من دون تعديل.. ميقاتي: تفهم للمطلب اللبناني
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يشكل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" لمدة سنة إضافية، قبل نهاية الشهر الحالي مناسبة للمساعي الدولية التي من شأنها خفض أخطار الحرب المحدقة بلبنان. ويتمسك لبنان، في المناقشات الدائرة حاليا في مجلس الامن بالتمديد لـ"اليونيفيل"، بالصيغة السابقة مع السعي للحؤول دون فرض شروط وآليات جديدة في قواعد الاشتباك الخاصة بها بالصيغة التي حددها قرار العام السابق.
ووفق المعلومات، فان حصيلة الاتصالات الديبلوماسية التي اجراها لبنان والتي شملت معظم الأطراف المؤثرة ولا سيما منها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم تكتمل بعد خصوصاً أن رئيس البعثة الفرنسية يحمل القلم في عملية التمديد لهذا الشهر".
وبحسب المعلومات "فانه بعدما تم تجاوز المشاريع التي طرحت لحصر التمديد بأشهر ستة بدلاً من سنة كاملة كالمعتاد، تتكثف التحركات الديبلوماسية لضمان حصول التمديد بالصيغة السابقة وعدم ادخال اي تعديلات من شأنها تعقيد الوضع جنوبا".
أوساط ديبلوماسية مطلعة أكّدت أنّ المناقشات بشأن التمديد تجري حالياً في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء وتستمر حتى أواخر الأسبوع الجاري، وأنّ مناقشة مسودة مشروع التمديد كانت قد بدأت منذ يوم الإثنين في مجلس الأمن، من دون التطرّق الى مضمونه، ومن دون أن يقترح أحد من ممثلي الدول الأعضاء أي تعديل على الصيغة الفرنسية. وقد أدلى الممثلون بمواقفهم من الوضع في جنوب لبنان، وتمحورت حول "ضرورة خفض التصعيد العسكري عند الحدود الجنوبية، واحترام الخط الأزرق والإلتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملاً ووقف الأعمال العدائية بين الجانبين".
في المقابل، كان لافتا إجراء "اليونيفيل" مناورة ليل الأربعاء في مراكزها، رغم أن البعثة وضعتها في سياق "تطبيق بروتوكولات أمنية للحفاظ على سلامة حفظة السلام، حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في تهدئة الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها، والحد من التوترات"، وفق ما قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، مضيفاً أن "الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوتراً للغاية، ويشهد تبادلاً لإطلاق النار بشكل يومي".
وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد أن كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" في مجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لكونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان".
وخلال لقاءاته في السرايا، أكد ميقاتي أن الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهماً للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام "اليونيفيل"، كما كانت عليه، وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً. ونأمل أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور "اليونيفيل" ومهامها في جنوب لبنان.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا