حكم رائد ينتصر لعابرة جنسيا ضد تطبيق مخصص للنساء
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
فازت امرأة عابرة جنسيا من أستراليا بـ"قضية تمييز" ضد تطبيق وسائط اجتماعية مخصّص للنساء فقط، بعد أن تم إلغاء حسابها عليه، لاعتبارها "ذكرا".
ووجدت المحكمة الفيدرالية بالبلاد، أن روكسان تيكل كانت ضحية للتمييز غير المباشر بسبب هذا المنع، وحكمت على التطبيق بدفع نحو 7 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى التكاليف.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان هذا الحكم "رائدا" فيما يتعلق بالهوية الجنسية.
وفي عام 2021، حمّلت تيكل "Giggle for Girls"، وهو تطبيق يُسوق كمنصة إنترنت، حيث يمكن للنساء مشاركة تجاربهن في مكان آمن، وحيث لا يُسمح للرجال بالدخول.
ومن أجل التسجيل عليه، كان عليها تحميل صورتها الشخصية لإثبات أنها امرأة، والتي تم تقييمها بواسطة برنامج للتعرف على الجنس مصمم لاستبعاد الرجال.
وبعد سبعة أشهر، من الانضمام بنجاح إلى المنصة، تم إلغاء عضويتها.
وبصفتها شخصا يعرّف نفسه كامرأة، ادعت تيكل أنها كانت مخولة قانونيا لاستخدام الخدمات المخصصة للنساء، وأنها تعرضت للتمييز على أساس هويتها الجنسية.
ورفعت دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي، وكذلك ضد رئيستها التنفيذية، سال غروفر، مطالبة بتعويضات تصل إلى مئتي ألف دولار أسترالي.
وزعمت العابرة جنسيا أن "الإساءة المستمرة في تحديد جنسها"، من طرف التطبيق ومالكته تسبب لها في "قلق مستمر وأفكار انتحارية..".
وقالت تيكل في إفادة خطية: "تصريحات غروفر العلنية عني وعن هذه القضية كانت مؤلمة، ومحبطة، ومؤذية. أدى هذا إلى تعرضي لتعليقات كراهية عبر الإنترنت والتحريض غير المباشر للآخرين على فعل الشيء نفسه".
وجادل الفريق القانوني لـلمنصة طوال القضية بأن الجنس هو مفهوم بيولوجي.
ويقر الفريق بأنهم مارسوا التمييز ضد تيكل، لكنهم يرون أن هذا التمييز كان، على أساس الجنس البيولوجي (ذكر/أنثى)، وليس على أساس الهوية الجنسية (رجل/امرأة)، وفقا للهيئة.
ولكن قاضي المحكم قال في قراره، الجمعة، إن السوابق القضائية وجدت باستمرار أن الجنس "قابل للتغيير وليس بالضرورة ثنائياً"، ورفض في النهاية دفوعات المنصة.
وقالت تيكل إن الحكم "يظهر أن جميع النساء محميات من التمييز"، وأنها تأمل أن تمثل القضية "دعما معنويا للأشخاص العابرين جنسيا وذوي الهويات الجنسية المختلفة.
تُعرف القضية باسم "تيكل ضد غيغل"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها النظر في دعوى تمييز مزعومة على أساس الهوية الجنسية من قبل المحكمة الفيدرالية في أستراليا.
ولدت تيكل ذكرا، لكنها غيرت جنسها وتعيش كامرأة منذ عام 2017.
وذكرت الهيئة أن غروفر، مؤسِسة التطبيق أن منصتها، تتبنى موقفا صارما بشأن الجنس البيولوجي. ورفضت مخاطبة تيكل بـ "السيدة" واعتبرتها ذكرا بيولوجيا.
وتصف غروفر نفسها بـ"TERF"، أي "نسوية راديكالية مستبعدة للعابرين جنسيا"، وهو موقف يُعتبر عموما معاديا للمتحولين، وفقا للشبكة.
وتَعتبر القضية ضدها محاولة من "رجل" لاختراق مساحة نسائية آمنة أنشأتها ردا على تجاربها السلبية مع الرجال، كاشفة أنها مصممة على متابعة القضية حتى المحكمة العليا الأسترالية إذا لزم الأمر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت