غدا.. نظر محاكمة 35 متهما بخلية الإتجار بالعملة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم غدا السبت محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
وعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
ننشر مرافعة نيابة الأموال العامة في محاكمة 6 موظفين بالبنك الزراعي بأسيوط
استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، إلى مرافعة نيابة الأموال العامة بأسيوط في محاكمة 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري متهمين باختلاس وتربح 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها من أموال البنك .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
حيث استمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط والذي قال " جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا تنشد فيها الحق الذي يحيا في ضمائركم وترفعون شعاره فوق أكتافكم باسم العدل الذي أقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم أو خطت أقلامكم ، باسم المجتمع الذي أعطانا أمانة تمثيله أمامكم ، فحملنا تلك الأمانة بشرف واعتزاز، باسم كل هذا وذاك نحمل إليكم هذه الدعوى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يصون بها مال الشعب لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان فيزين لها سوء عملها ويمهد لها طريق الضلال .
وتابع: لقد عصف هؤلاء المتهمون بالمبادئ والفضائل وسفكوا كل القيم الجليلة وأهدروا المال العام وأوقعوا به أضرارا جسيمة والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، تناسى المتهمون أنهم ائتمنوا على حمل الأمانة فلم يرعوها بغية الثواب وهان عليهم التراب ولو أمهلهم الله لنهبوا من سمائه السحاب فخانوا الأمانة ، فاليوم يوم الحساب يوم حساب الأمة يوم حساب القانون فلماذا خنتم أمانتكم التي حملناكم بها ؟ ولماذا أفقرتم بنك الشعب البنك الزراعي المصري ؟ رئة الفلاح منقذه من الجراح لماذا اختلستم أمواله وجعلتم منها مالا مباحا ؟ ولماذا أثقلتم ظهور أهلنا من الفلاحين المتعاملين مع ذلك البنك بالدين وهم منه براء فهل فعلتم ذلك حرصا على حال البنك الذي كنتم عليه مؤتمنين أم من أجل حفنة مميزات كنتم لها متمنين ؟ فبعد أن أعطاكم البنك السلطة في منح القروض أزلتم القيود وتعديتم كل الحدود ونهبتم الأموال ووهنت ضمائركم وبدلا من أن تتخذوا من الحق سياجا ومن طهارة اليد أسلوبا بتم تسعون في الأرض فسادا وتهدرون المال العام وتحطون من شرف الوظيفة العامة فسقطتم بعد أن رتبتم ودبرتم وتناسيتم أن عين الله الديان لا تنام وأنها لكم في علياء سمائه بالمرصاد فخاب مسعاكم وانفضح أمركم.
واستكمل: عقب ثورة ثلاثين يونيو ليس ببعيد بينما كان القائمون على إدارة الدولة مشغولين بالبناء والتعمير كان المتهمون مشغولين بالخراب والتدمير ووقائع هذه الدعوى حلقة من حلقات الإثم والفساد ولكنها كانت الحلقة الأكبر بغيا والأشد جسامة ولما لا تكون فقد جسدت الفساد في أحط صوره فسادا من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين فساد مؤتمن فساد صراف خزينة ليس بأمين بل هو من الخائنين فسادا أستشرى كداء عضال لا دواء له إلا القطع والبتر والاستئصال فساد شرذمة من المجرمين تكالبوا على المال العام تداعوا عليه كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فكأنما الفساد قد ألقى بذوره فأنبت شجرة خبيثة تجدرت في البنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري محافظة أسيوط وتفرغت في موظفيه فالمتهم الأول صراف الخزينة تجرئ على مال البنك كأنه أرت عن أبيه ملايين وتصرف فيه فاختلس مبلغا ماليا مقدراه 6 مليون و 926 ألف و 847 جنيها ألم نقل إنها شجرة خبيثة ؟؟ فقد قام بخصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله مختلسا لنفسه قيمة أقل مما تم خصمه فعليا الفرق ما بين الخصم والتوريد ولكن ما السبيل لستر تلك الجريمة ؟؟؟؟... لا سبيل لذلك المتهم إلا ارتكاب التزوير في محررات ذلك البنك بالصور الكربونية لإيصالات ٢٤ حسابات و لان ربك بالمرصاد فقد شاء لهذا الفساد أن يوثق فقام المتهم الأول بتدوين المبالغ المالية محل الجريمة في أوراق أعدها لذلك سماها الخائن أوراق الدشت أعدها لحساب البنك في نهاية تعاملات اليوم وكأنهما شركاء لتكون شاهدة على سوء فهذه الأموال لك فعله ؟ وهذه لي ألم نقل إنها شجرة خبيثة كان المتهم أحد أفرعها فلتقلعوها من فوق الأرض ... فليس لها دواء أو عقار إلا البتر.
واستكمل: ولننتقل إلى فرع آخر من هذه الشجرة المسمومة وهى المتهمة الثانية شيرين كمال أحمد فرج شبيهة المتهم الأول وتلميذته وهو أستاذها اصطفاها لتكون معه من العاملين المختصين دون غيرها من الموظفين وليكونا الأموال الخزينة مختلسين ويكونا لجرائم خزينة البنك كاتمين ففعلت ما فعله فها هي تأخذ من الأموال مبلغا قدره تسعة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون جنيها بذات الطريقة التي قام بها المتهم الأول أثناء قيامها بالعمل كصراف خزينة بديل في حال غيابه.
وقال رئيس نيابة الأموال العامة: ننتقل إلى واقعة جديدة أبطالها المتهمون من الأول وحتى الخامس فنضيف لتلك الشجرة المسمومة أفرع أخرى هم المتهمون كمال محمود عبد الكريم عبد الحق ، وحنا شفيق خيله مسعود ، ومحمد مرتضى حسن فالحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع وهؤلاء المتهمون ما كانوا إلا عبيدا لرغباتهم وشهواتهم شهوة حب المال والمجنى عليه فيها هو البنك المطعون والفلاحون المهمومون وكأن الفلاح بعد جهاده يلقى الشقاء لأنه فلاح وكأن إكرامه محرم واستغلال بساطته مباح ويدور في خاطري الآن مشهد البنك وهو يفتح أبوابه لكل فلاح في احتياج يتمنى جودا من كرام ولكل طامح في مشروع يحميه من ركب الأيام إلا أن المتهمين أبوا أن يتم ذلك في سلام فالبنك قد وثق بهم وأتمنهم وجعل منهم أعضاء لجان ائتمان فازدادوا خيانة مستغلين بساطة العملاء وصغار المزارعين بمنحهم قروضا بالمخالفة لقواعد الائتمان البالغ عددها 17 قاعدة نصت على أن صرف القروض يكون بناء على مستندات الحيازة الزراعية الصحيحة استيفاء شروط التسهيلات الائتمانية، و صرف قروض استثمارية بناء على معاينات معتمدة من الجهة المختصة وهو ما لم يتبع وتعمدوا الإضرار بأموال البنك و بلغت قيمة هذه الأموال 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها وكان سبيل المتهمين لذلك ارتكاب التزوير وكأن التزوير أصبح حلو المذاق فأثبتوا بكراسات القروض الممنوحة للعملاء استحقاقهم للقروض الممنوحة لهم على خلاف الحقيقة وكان ذلك بغية الحصول على مميزات الموظفين المؤتمنين الفائقين وهنا غيرت المتهمة الثانية وتلاعبت في حسابات العملاء على جهاز الحاسب الآلي عن طريق تحويل مديونيات العملاء لحسابات وهمية لإثبات أن هؤلاء العملاء ليس عليهم مستحقات مالية الائتمان ليتمكن باقي المتهمين من صرف قروض جديدة بالمخالفة أعضاء لجان ولا يضيع وما كانت تلك القروض لتصرف إلا بتلك.
واستكمل:كشف تلك الخطايا تقرير لجنة قطاع التفتيش ونظم العمل بالبنك الزراعي المصري قطاع أسيوط وما كان من النيابة العامة إلا أنها استمعت لـ 301 من العملاء المقترضين وفوجئت أنهم اتفقوا على رواية واحدة وهي أنهم وقعوا على تلك القروض إلا أنهم لا يعلمون ما سطر بأوراقها من مبالغ ووقفت على كراسات منح القروض النيابة العامة وكانت المفاجأة الكبرى التي دللت وأكدت صحة رواية البسطاء من الفلاحين المتعاملين مع البنك وكشفت كذب الكاذبين الموظفين المؤتمنين حيث لوحظ أن عددا من الكراسات موقعة على بياض.
وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام الأول لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة أحال كلا من " أحمد . س . م " محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع قرية نجع الجزيرة و " شيرين . ك . أ " اخصائية بالبنك الزراعي المصري و " كمال . م . ع " أخصائي "ب" بالبنك الزراعي المصري فرع البداري ، و " حنا . ش . خ " أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي المصري فرع ساحل سليم ، و " محمد. م . ح " و " إيهاب . م . أ " أخصائي " ب " بالبنك الزراعي المصري إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلس أمولاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره ٦٩٢٦٨٤٧ جنيها والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلساً لنفسه مبلغ الفارق ما بين
الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في ٦١٦ صور كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دون بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيله لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " ثم اختلس لنفسه قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعياً أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية من الأمناء على الودائع صراف بديل بخزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلست أمولاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغاً مالياً مقداره ٥۹۲۹۳ جنيها والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بسبب وظيفتها بأن خصمت قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق ووردت لخزينة جهة عملها قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلسه لنفسها مبلغ الفارق ما بين عدد ۱۹ صور الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويراً في كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دونت بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيلها لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبتته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " و اختلست لنفسها قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعيه أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها مسئولة الحاسب الآلي و المتهم الثالث بصفته رئيس وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري حصلا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ( ۲٤٧ عميل ) والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۵ جنية و ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيرا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الثالث - وآخر متوفي - بكراسات القروض الممنوحة للعملاء آنفي البيان استحقاقهم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم على خلاف الحقيقة، واستعملوا تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله بان قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما دون بها زوراً ولإعمال آثارها مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات كما انهما بصفتهما السابقة وآخران متوفيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء ( ۲٤٧ ) عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لشروط التسهيلات الائتمانية وهو ما نتج عنه حصول هؤلاء العملاء سالفي الذكر على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية مما رتب ضرراً جسيماً بأموال جهة عملهم بلغت إجمالي قيمته مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۰ جنيه.
كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۱۹/۱/۲۳ حتى ۲۰۱۹/۷/۲۰ والثانية مسئولة الحاسب الآلي والثالث رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۰۹/۲/۱۵ حتى ۲۰۱۹/۱/۲۲ بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري والرابع مدير البنك الزراعي المصري فرع البداري والخامس وكيل وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع البداري حصلوا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ ۱۲ عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات الائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بأن قام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر متوفي باعتماد صرف القروض الممنوحة لعملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة وإرسال ملفات تلك القروض للمتهمان الرابع والخامس بالبنك الزراعي المصري فرع البداري للموافقة على الصرف وتمت الموافقة بصرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بالمخالفة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ١٠٦٤۸٤٧٥ جنية بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات و ارتكبوا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أثبت وآخر متوفي بكراسات القروض الممنوحة للعملاء.
كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار