مؤتمر العدالة.. ضرورة لإصلاح المسار

يؤكد خبراء دستوريون ضرورة عودة وانعقاد مؤتمر العدالة مرة أخرى، بعد أن عقد لمرة واحدة فقط فى ثمانينات القرن الماضى، وكان من المفترض أن ينعقد من جديد فى فترة سابقة، ولكن ذلك لم يحدث.

ويوضح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن فى بحث الأوضاع القانونية فى البلاد، خاصة أن العدالة البطيئة تقتل الحق.

وأضاف أن مؤتمر العدالة الأول والأخير، عقد فى عام 1986 حينما كان المستشار يحيى الرفاعى رئيساً لنادى القضاة وقتها، وأثيرت فيه مطالب استقلال القضاء، كما أن خطاب الرفاعى آنذاك كان بمثابة وثيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وفى 2013 عاد الحديث عن انعقاد مؤتمر العدالة مرة أخرى، وبدأت الجلسات التحضيرية لمناقشة قانون السلطة القضائية الذى أثار جدلاً حاداً وقتها، إلا أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة آنذاك، رفض فكرة المؤتمر برمته، واعتبر أن انعقاده فى مقر السلطة التنفيذية هو تدخل فى شئون السلطة القضائية.

وأوضح أنه فى مايو 2013، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى الذى تمت الدعوة إليه بموافقة رئيس الجمهورية، كما أعلن نادى القضاة مقاطعته فى حال عقده، وكان ذلك احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة. وفى عام 2015، أعلنت نقابة المحامين أنها أعدت ورقة عمل عن فكرة الدعوة لعقد مؤتمر العدالة، لعرضها على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لدعوته إلى تبنى فكرة الدعوة للمؤتمر لينعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وقال «الإسلامبولى» إن نادى قضاة مصر ذكر وقتها أنه كان أول من دعا لإقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، وأن مجلس إدارة النادى قرر فى عام 2014 تشكيل لجنة للإعداد والتحضير للمؤتمر، وانتهت من وضع كل محاور وأهداف المؤتمر.

وأوضح «الإسلامبولى» أن أى مؤتمر لمنظومة العدالة يجب أن يقوم قضاة مصر بتنظيمه باعتبار أنهم القائمون على شئون منظومة العدالة، وكان من المفترض وقتها أن يبدأ النادى أولى فعاليات التحضير للمؤتمر فى أبريل 2015، بإقامة حلقة نقاشية تدور حول أحد محاوره، على أن يتبعها عدة حلقات نقاشية أخرى، إلا أن المؤتمر لم يعقد فى النهاية حتى الآن.

 

المصدر: بوابة الوفد