«الإفتاء» تجيب عن سؤال: هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟، إذ يرغب البعض في هذا الأمر، دون معرفة حكمه وشرعه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة، إن هذا لا يسمى قرضًا بل تمويلا بهدف شراء شقة، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟ في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أن هذا الأمر لا يسمى قرضًا لأنه إذا توسطت السلعة بين الشخص والشخص، سواء كان حقيقة أن اشتراها البنك له وأخذ منه ثمنها على مدة طويلة، أو أعطاه من المال ما يشتري به هذه السلعة، ففي كل هذه الحالات فعله صحيح وهذا تمويل، وحدث التوسط في السلعة بينه وبين البنك وهذا تعامل حلال شرعًا لا شيء فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الاقتراض حكم قرض البنك
إقرأ أيضاً:
بقلاوة بـ 95 مليون ليرة: فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح في بلدية إسطنبول
في وقت تتواصل فيه التحقيقات في قضية فساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم الكشف عن تورطها في مناقصة مثيرة للجدل لشراء الحلويات المشبعة بالشربات “القطر”.
فقد طرحت بلدية إسطنبول مناقصة لشراء الحلويات المشبعة بالشربات “القطر” في 28 فبراير، عبر إدارة الأعمال التابعة للبلدية، استنادًا إلى المادة 21/B من قانون المناقصات العامة، والتي تتيح استخدام أسلوب التفاوض في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، الفيضانات، والأمراض.
اقرأ أيضاالليرة التركية تواصل الهبوط: أسوأ أسبوع لها منذ يونيو 2023
الإثنين 24 مارس 2025وفقًا للمعلومات الواردة، تم دفع مبلغ 95 مليون ليرة تركية لشركة تقع في مدينة موش، وهي الشركة التي فازت بالعقد. كما تم توقيع العقد في 7 مارس 2025.
وتُثير المناقصة تساؤلات حول نطاقها وسبب إجرائها، خاصةً وأن الشركة الفائزة، التي لا تملك سوى فرع واحد في موش، تم تأسيسها برأس مال قدره 400 ألف ليرة تركية وتقع في نفس المبنى الذي يضم مقر فرع حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في المدينة.