برلمانية: الحوار الوطني يسعى للخروج بتوصيات للإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مصر تواجه تحديات قوية جدا وظروف اقتصادية صعبة، لافتةً أن الحوار الوطني يشهد تداول الآراء المختلفة ما بين مؤيد ومعارض للخروج برؤى وتوصيات تؤدي إلى الإصلاح المالي والتقليل من عجز الموازنة.
وأضافت خلال حوارها مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني: «الحوار الوطني أمر مهم جدا نشكر عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه من دعا إليه، وفي الحوار الوطني يجري تناول ملفات مهم للغاية مثل الموازنة العامة للدولة وكيفية الإصلاح المالي».
وتابعت بأن الضرائب أهم أدوات السياسة المالية، إذ تمثل 75% من إيرادات الدولة، لافتةً أن حجم التهرب الضريبي يقاس بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي: «الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي تمثل 12.9% طبقا لآخر الاحصائات، ومن ثم، فقد أوصيت بضرورة زيادة في الحصيلة الضريبية بحيث لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، مثل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني برلمانية النواب مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصاد وبنوك: الكهرباء والأسعار والتصدير على رأس أولويات الحكومة الجديدة
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن أولويات الحكومة الجديدة على المدى القصير يجب أن تتمحور حول حل المشكلات الملحة للمواطن ولاسيما أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، وعلى المدي المتوسط يجب أن تركز على استكمال المشروعات القومية - تحت الإنشاء، ومضاعفة معدلات الاستثمار والتصدير لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة النمو، وعلى المدى البعيد، فيجب على الحكومة الالتزام بالمحافظة على الانضباط المالي للدولة و خفض عجز الموازنة.
وتابع غنيم أن المشكلات الملحة على المدى القصير تستلزم توفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء ومنع حدوث اختناقات في السلع الأساسية. كما ينتظر المواطن من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، تفعيلاً للقانون رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين، مع زيادة مبادرات خفض الأسعار، بالتعاون مع الغرف التجارية.
وبالنسبة للمدى المتوسط، أوضح غنيم أن الأولوية القصوي للحكومة ينبغى أن تركز على استكمال المشروعات القومية التي مازات تحت الإنشاء، حتى تكتمل الصورة، ويتسنى استخدام تلك المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والسياحية والمالية. كما يجب مضاعفة معدل الاستثمار من ١٣,٥٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٣ إلى ٢٥-٣٠٪ وهو المستهدف في "وثيقة ملكية الدولة"، حتى يمكن الوصول إلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي بمتوسط ٧٪ سنوياً، وبالتالي مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل ١٠ سنوات وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى حياة المواطنين. وأضاف غنيم أن مصر قد حققت نقلة نوعية في البنية التحتية في العشر سنوات الماضية، من إنشاء ٧ آلاف كم طرق ورفع كفاءة ١٠ آلاف كم، لترتفع الشبكة القومية إلى ٣١ ألف كم، كما يجري العمل في ١٧ مدينة من الجيل الرابع، مما يوفّر فرصاً ضخمة للاستثمار. وأردف غنيم أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لاسيما في "منطقة قناة السويس الاقتصادية"، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتوطين صناعات السيارات والالكترونيات والمنسوجات والكابلات والاتصالات، للوصول لهدف ال١٠٠ مليار دولار تصدير في العام. وقال غنيم أن مصر يمكنها الاستفادة من قرب منطقة قناة السويس لجنوب أوروبا، وبالتالي انخفاض تكلفة النقل، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه والتي أدت لانخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المحلية عن مثيلاتها في الأسواق المنافسة.
وتابع غنيم، أنه على المدى الطويل، يجب أن يكون تحقيق تلك الأهداف في إطار الحفاظ على الانضباط المالي للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاح المالي الهيكلي، الذي خفَّض عجز الموازنة العامة من ١٣,٩٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ إلى ٦٪ في موازنة العام المقبل، المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٥، مع تحقيق فائض أولي يصل إلى ٣,٥٪ في ٢٠٢٥، والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها بوضع الدين العام في مسار نزولي، ليصل إلى ٨٠٪ من الناتج المحلي بنهاية ٢٠٢٧. كذلك فيجب الاستمرار في خطة التحول الرقمي للوصول للميكنة الكاملة للمعاملات الحكومية والمالية وتحقيق هدف "الحكومة الإلكترونية.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر