بينهم الأصغر في تاريخ البلاد.. نبذة عن مرشحي انتخابات الرئاسة بالجزائر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يدلي الجزائريون في السابع من سبتمبر المقبل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يختارون بين ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري.
ويتقدم المرشحين الثلاثة، الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي يسعى لولاية ثانية، حيث تم انتخابه رئيسا للبلاد، في أواخر عام 2019، بعد مخاض عسير أعقب احتجاجات فبراير الشهيرة باسم "الحراك"، الذي أجبر سلفه، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي.
فيما يلي المرشحون الثلاثة للانتخابات الجزائرية:
عبد المجيد تبون:يخوض عبد المجيد تبون الانتخابات القادمة كمترشح حر.
تبون هو الرئيس الحالي للجزائر، انتخب في 12 ديسمبر عام 2019، وكان قبلها قد تدرج في عدة مناصب، بينها وزير السكن والعمران ورئيس الحكومة.
مساره
ولد تبون، في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.
بعد ثمانية أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.
بدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة.
في عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده عبد المجيد للعيش مع خاله في البيض لمواصلة تعليمه الابتدائي.
أكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.
في عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة،
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.
تقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه أبرزها ولايته على رأس محافظة أدرار سنة 1983، ثم تيارت سنة 1984، ثم تيزي وزو سنة 1989.
في عام 1991، انضم عبد المجيد تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.
غادر الحكومة في عام 1992 واستقر مع عائلته في ولاية أدرار عام 1994.
في عام 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.
في عام 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002.
عاد مرة أخرى في عام 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.
في عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، انتُخب تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.13%.
حساني شريف عبد العاليعبد العالي حساني هو مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي.
هو أصيل ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.
ينحدر عبد العالي حساني "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.
مساره
انخرط عبد العالي في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، سنوات الثمانينيات.
مارس النضال السياسي في صفوف الحركة الطلابية بجامعة المسيلة بين عامي 1987 و1992.
حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في عام 2004.
عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002.
تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.
انتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.
في الفترة بين 2007 و2012، انتُخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال عشر سنوات من عام 2013 حتى 2023.
في مارس عام 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، ومرشح من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، في سبتمبر عام 2024.
يوسف أوشيشيخوض يوسف أوشيش الانتخابات المقبلة كمرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر.
يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية).
هو الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسّسه الرمز الثوري الجزائري حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.
وُلد يوسف أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى حصوله على شهادة البكالوريا في عام 2003.
مساره
سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. بعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).
خلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد.
انتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017.
في عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.
في 16 يوليو من عام 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب.
بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو.
بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.
في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، يترشح يوسف أوشيش كـ"مرشح للمعارضة والتغيير" وفق صحيفة "المجاهد" الحكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة عبد المجید تبون فی الانتخابات عبد العالی یوسف أوشیش على شهادة منصب وزیر تیزی وزو فی عام
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية