الحكومة تتحرك ديبلوماسيا.. وهذه هي خطة قيادة الجيش لتطبيق القرار 1701

تتحرّك قيادة الجيش بالتعاون مع رئاسة الحكومة تحضيراً لترتيبات تجهيزية للمرحلة التالية لاشتعال لهيب المعارك النارية الناشبة جنوب لبنان، حيث تبلورت الموافقة المبدئية في مجلس الوزراء على تطويع 1500 جنديّ إضافيّ بعدما طرح الرئيس نجيب ميقاتي الاقتراح من خارج جدول الأعمال.
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": تأكّد أن ميقاتي اتخذ قرار بدء بحث النماذج التحضيرية الممكنة للعمل على تطبيق مندرجات القرار الدولي 1701 عندما تدقّ لحظة الاستقرار حتى وإن طالت فترة المناوشات الحربية، مع أفضلية أن يكون لبنان الرسميّ جاهزا لوضع القرار على سكّة الحلّ والتمسّك بالمحاولات الديبلوماسية لإبعاد المنطقة عن تفجّر قنابل الحرب الشاملة.

هذه الأجواء واكبتها "النهار" انطلاقاً من معطيات رسمية، فيما لا تزال كلّ المحادثات التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال مع ديبلوماسيين خارجيين تحض على ضرورة تطبيق القرار 1701. وحرصت قيادة الجيش أيضاً على أهمية بلورة هذا القرار الدولي سريعاً، في خضمّ فترة عصيبة لا بدّ للبنان فيها أن ينفّذ التزاماته الدولية وبخاصّة تلك المتعلّقة بتنفيذ القرار الدولي 1701.
لا يلغي الحديث عن جوهر القرار التحديات التي كان واجهها الجيش حديثاً ومنها سردت رسمياً، إذ كان للأزمة الاقتصادية تبعات خسر على أثرها عدد لا يستهان به من جنوده كما أثّرت الأزمة على قدراته وخفّضت من جهوزه العملاني، وتالياً أثّرت على قيامه بمختلف المهمات العمليانية الملقاة على عاتقه والتي كثرت بشكلٍ مطّرد منذ صدور القرار 1701 عام 2006، وهذا ما كان اضطر الجيش إلى التقليل من حضوره في الجنوب لمواجهة الأخطار المستجدة، شمولاً بمحاربة الإرهاب، وتأمين الحدود البرية والبحرية، ومواجهة تبعات النزوح السوري، والحفاظ على السلم الأهلي. لكنه عزّز حضوره في الجنوب عام 2018 عبر وحدات إضافية. بعد تطور أحداث غزّة وتداعياتها ووصول الوضع في الجنوب اللبناني إلى حافة الحرب الشاملة، رتّبت قيادة الجيش خطّة لتعزيز وحداتها في الجنوب للدفاع عن مواطنيها والحفاظ على السيادة الوطنية وتطبيق القرار 1701 الذي يسمح للبنان بإعادة السيادة على النقاط الحدودية المتنازع عليها. ماذا تشمل خطّة قيادة الجيش؟

الخطة
في الآتي، ما تنصّ عليه خطّة قيادة الجيش التي حصلت عليها "النهار": "تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب. مساعدة المواطنين الجنوبيين بهدف أن يرجعوا إلى قراهم وأراضيهم عبر سلسلة من نشاطات التعاون العسكري المدني لإزالة آثار العدوان، دعم نشاطات إصلاح البنية الحيوية، مؤازرة مختلف أجهزة الدولة عند تنفيذ مهماتها، تأمين نشاطات المنظمات الدولية وتلك غير الحكومية التي تسمح لها مؤسسات الدولة بالعمل في منطقة الجنوب. تطوير التنسيق والعمل مع "اليونيفيل" لتطبيق القرار الدولي 1701 بمختلف مندرجاته".
وبعدما كان الحديث في الأسابيع الماضية في الأروقة الحكومية عن عمل بهدف تطويع 8 آلاف عنصر إضافي في المؤسسة العسكرية، خفّض العدد حتى استقرّ على تطويع 6 آلاف جندي بطريقة تدريجية ليعملوا مع الوحدات المنتشرة في الجنوب وتجهيزهم بالعتاد اللازم من السلاح، آليات وتجهيزات. وقد أخذت في الاعتبار التكاليف المادية اللوجستية والطبية اللازمة لتمويل تطويعهم. وتأكّد أن بعض الدول الصديقة أظهرت اهتماماً بالمشروع وأثنت عليه لأنه يعزّز صدقية الدولة اللبنانية في المحافل الدولية كدولة تلتزم القوانين وتعهداتها الدولية.

المراحل

تتوزّع خطّة قيادة الجيش على المراحل التالية: المرحلة الحالية: تتركّز الجهود فيها على تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل والإجابة عن تساؤلاتهم، واستكمال الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستدعاء المتطوعين الجدد. ثم بعد الحصول على موافقة من السلطات السياسية: استدعاء أول دفعة من المتطوعين، فيما كان العدد الأوليّ المقرّر ألفي عنصر لكن الحكومة اللبنانية تعمل حالياً على تطويع 1500 جنديّ، تجهيزهم ثم البدء بالتدريب. بالتوازي، يتم البدء باستقبال الأعتدة والتجهيزات من الدول المانحة. ثم البدء باستقبال طلبات الدفعة الثانية من المتطوعين. المرحلة الثانية تنطلق بعد إلحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب. المرحلة الثالثة تنطلق بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب. المرحلة الرابعة، هي بمثابة تقييم كامل لما تم تنفيذه من خطّة قيادة الجيش، تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط المستقبلية لاستدراك الحاجات واستكمال القدرات لتحقيق الغاية النهائية المرجوة. ستكون كلّ مرحلة عرضة للتقييم المستمر والتعديل عند الحاجة وفقاً للمقتضيات العملانية اللوجستية والسياسية. وتترافق كلّ المراحل مع تغطية إعلامية وتواصل مع المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وإظهار حرص الدولة اللبنانية والجيش على الدفاع عن اللبنانيين، والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار 1701.

المصدر: لبنان ٢٤