محمود مسلم والدريني والقصاص في حفل توقيع رواية «عسل السنيورة» لشريف سعيد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شارك عدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة في حفل توقيع رواية «عسل السنيورة» للكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، وهي الرواية الصادرة عن دار الشروق.
وجاء في مقدمة المشاركين بحفل توقيع رواية «عسل السنيورة»، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي أحد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، و الإعلامي مصطفى ميزار.
أدار الحفل الإعلامي محمد عبده بدوي، وأبدى الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، سعادة بالغة لتواجد عدد كبير من الحضور في الحفل، مؤكدا أن رواية «عسل السنيورة» تحمل طابعا تاريخيا، وتعود أحداثها إلى زمن الحملة الفرنسية.
وأوضح رئيس قناة الوثائقية، أنه عكف على كتابة الرواية لمدة 4 سنوات، واستعان ببعض الكتب من الخارج، منها كتابان من فرنسا والعراق، مشددا على أن النجاح الحقيقي للرواية يكمن في قراءة الناس لها لأن الرواية تٌعتبر ملكا لمن يقرأها.
وشدد على أنه يؤمن بمقولة «الرواية التي لا تكشف مستورا فالنار أولى بها»، موجها الشكر للدكتور محمود مسلم، لمساعدته في الوصول لبعض المصادر من الكتب الخارجية التي احتاج لها في مصر، قائلا: «الدكتور محمود مسلم هو من أنقذ روايتي، لأنه ساعدني على وصول بعض الكتب من خارج البلاد إلى مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شريف سعيد عسل السنيورة محمود مسلم رواية عسل السنيورة عسل السنیورة محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية