ارتفاع التضخم في اليابان وتوقعات برفع تكاليف الاقتراض
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يرتفع التضخم الأساسي في اليابان، للشهر الثالث على التوالي في يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 23 اغسطس، لكن تباطؤ نمو الأسعار المدفوع بالطلب قد يعقد قرار البنك المركزي بشأن المزيد من زيادات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ووفقا لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستبعد المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.
لكن مؤشر "النواة الأساسية"، الذي يستبعد تكاليف الغذاء الطازج والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياسا رئيسيا لاتجاهات التضخم الأوسع، ارتفع بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% في يونيو، كما انخفض إلى ما دون مستوى 2% الرئيسي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022.
وتعتبر بيانات التضخم أساسية لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، الذي فاجأ الأسواق في يوليو برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وسط توقعات متزايدة بأن يصل التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2%.
محافظ بنك اليابان يناقش قرار أسعار الفائدة في يوليو في البرلمان اليوم
وقد أدت النبرة المتشددة التي تبناها بنك اليابان إلى ارتفاع قيمة الين المتضرر وهبوط أسهم طوكيو في أكبر هبوط يومي لها منذ موجة بيع الاثنين الأسود في عام 1987. ورغم استقرار الأسواق منذ ذلك الحين، فقد طُلب من محافظ بنك اليابان كازو أويدا مناقشة قرار أسعار الفائدة في يوليو في البرلمان يوم الجمعة .
استطلاع لرويترز.. بنك اليابان قد يرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى نهاية العام
فيما أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني بفضل الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم قضية استمرار البنك المركزي في حملته لتشديد السياسة النقدية.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز هذا الشهر، توقع 57% من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان التضخم أسعار الفائدة رويترز الأسعار رفع أسعار الفائدة بنك اليابان الاقتصاد الياباني تکالیف الاقتراض أسعار الفائدة بنک الیابان فی یولیو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
الرياض-رويترز
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5 بالمئة، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1 بالمئة.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.