يُنشأ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 هيئة عامة اقتصادية تُسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تتمتع هذه الوكالة بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرئاسة الجمهورية، كما تحظى باستقلالية فنية ومالية وإدارية.

ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، تتولى الوكالة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتشمل مهامها على وجه الخصوص ما يلي:


١-وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.



٢ - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

٣- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

٤- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

٥- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

٦- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

٧- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.

٨- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

٩- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

١٠- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

١١- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

١٢-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

١٣- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

١٤- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.

١٥- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

١٦- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القطاع الحكومى العلاقات الدولية برنامج الفضاء براءات الاختراع برنامج الفضاء الوطني تكنولوجيا الفضاء وكالة الفضاء المصرية ذات الصلة

إقرأ أيضاً:

تعاون بين هيئة الاستثمار وصندوق تطوير التعليم للترويج للاستثمار في القطاع

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري محلياً ودولياً.

وأكد حسام هيبة مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، حيث تخصص الهيئة قسما داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، كما يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمار في هذا القطاع ومن أهمها إمكانية منح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على كل المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، وتساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 16 يناير 2025استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بسبب بيانات التضخم

وقالت الدكتورة رشا شرف إن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، والتي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مرصد سوق العمل الدولي والذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل المواهب والكفاءات لتلبية الاحتياجات الوظيفية لدول العالم.

وأضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الصندوق بصدد إنشاء جامعة الغذاء والتي ستقوم بتدريس ثلاثة برامج مرتبطة بالمياه، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتهدف إلي إعداد خريج مؤهل علمياً وبحثياً بخبرات تطبيقية وعملية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي، وسيكون نموذج العمل الخاص بجامعة الغذاء معتمدا على الشراكة مع المستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.

وتخطط الجامعة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي والحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، حيث تستهدف هذه الشراكة تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض إلى الخارج.

مقالات مشابهة

  • فلكية جدة: اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل .. اليوم
  • باكستان تطلق قمرًا صناعيًا لتعزيز قدراتها في مجال الفضاء
  • «فورسايت 2» خطوة استراتيجية في تطوير برنامج الفضاء الإماراتي
  • هيئة البث الإسرائيلية: هذه أهداف الكابينت في الضفة بعد غزة
  • أستاذ علوم سياسية: بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتطابق مع الرؤى المصرية
  • أستاذ علوم سياسية: كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتطابق مع الرؤى المصرية
  • بعد نجاح الهند في تحقيقه.. ماذا تعرف عن الالتحام الفضائي وكيف يحدث؟
  • أستاذ علوم سياسية: العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقاربت بشدة
  • تعاون بين هيئة الاستثمار وصندوق تطوير التعليم للترويج للاستثمار في التعليم
  • تعاون بين هيئة الاستثمار وصندوق تطوير التعليم للترويج للاستثمار في القطاع