وضع الاستراتيجيات ودعم البحوث.. تعرف على أهداف هيئة علوم الفضاء المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يُنشأ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 هيئة عامة اقتصادية تُسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تتمتع هذه الوكالة بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرئاسة الجمهورية، كما تحظى باستقلالية فنية ومالية وإدارية.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، تتولى الوكالة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتشمل مهامها على وجه الخصوص ما يلي:
١-وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
٢ - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.
٣- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
٤- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
٥- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.
٦- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
٧- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
٨- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
٩- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
١٠- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
١١- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
١٢-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
١٣- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
١٤- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
١٥- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
١٦- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الحكومى العلاقات الدولية برنامج الفضاء براءات الاختراع برنامج الفضاء الوطني تكنولوجيا الفضاء وكالة الفضاء المصرية ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
تعرف عن أولويات الأجندة المصرية خلال رئاستها قمة منظمة الدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف القاهرة الخميس المقبل، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، كما تشمل أيضا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
كما تسعي القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعى لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.
كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم فى تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمى كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التى يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثمانى لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلى ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة.
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التى تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة الثمانى كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعما قويا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزا رئيسيا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامى للتنمية الذى شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني