عائدات النفط السعودية في أدنى مستوى لها خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عائدات السعودية من صادرات النفط انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة بخفض الإنتاج.
وقالت الوكالة إن مبيعات شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى 17.7 مليار دولار في حزيران/ يونيو، وهذا أقل بنسبة تزيد عن تسعة بالمئة على أساس سنوي وحوالي 12 بالمئة عن أيار/ مايو الماضي، وفقا لهيئة الإحصاء الرئيسية في البلاد.
وأضافت، أن عائدات النفط تظل مصدرًا أساسيا للدخل بالنسبة السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتدعم هذه الأموال حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد باستثمارات ضخمة في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وكرة القدم، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن لكن مخططات محمد بن سلمان واجهت تراجعا بسبب انخفاض تدفقات البترودولار منذ عام 2022.
ويتداول خام برنت الآن عند حوالي 76 دولارا، بانخفاض 6.2 بالمئة، هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بحسب الوكالة.
واضطرت المملكة إلى تقليص أو تأخير بعض أكبر مشاريعها، بما في ذلك مدينة "نيوم"، خاصة بعدما فشلت في رفع الأسعار باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج، وفق الوكالة الأمريكية.
ومن المفترض، بحسب الوكالة، أن تبدأ أوبك بلس، التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول وآخرين مثل روسيا، في زيادة الإنتاج في الربع الرابع. وتقول شركة "بي بي" إن المجموعة ستكون "متوترة" بشأن هذه الخطة بسبب الضغوط التي لا تزال تواجه الأسعار.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في السادس من آب/ أغسطس الجاري، تراجع أرباح الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 3.4 بالمئة، على خلفية انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.
وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط بالعالم، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول"، إن "صافي الدخل بلغ 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 112,81 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023".
وبينت أن ذلك بسبب "تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير"، حيث جاء ذلك بعدما تراجع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي بأن متوسط الإنتاج بلغ 8,8 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي.
ويعود ذلك بحسب الوكالة، إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار نحو مليوني برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل 2023 خفضا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك بلس" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا.
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.
وشهدت السعودية انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 16.4 بالمئة في نفس الربع من عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية عائدات النفط بن سلمان أوبك السعودية أوبك عائدات النفط بن سلمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بحسب الوکالة النفط الخام برمیل یومیا من عام
إقرأ أيضاً:
التحول في الصناعة واللوجستيات
صالح بن أحمد البادي
تُركز حرب الرسوم الجمركية في أحد أهم أهدافها على إعادة قوة الصناعة وأحجامها إلى عمق أمريكا، ويبدو أن مرحلة مهمة من محاولات تحفيز الصناعات تعود لتكون الواجهة.
سيكون على أمريكا أن تفعل مجموعة من العوامل لتحقيق ذلك الهدف. ما سيصدمكم هنا أنه ورغم أن أمريكا هي أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي إلا أن الصيًن هي أكبر اقتصاد من حيث التصنيع. والتصنيع ليس فقط إنتاجا؛ بل ما يهم التنافسية في كلفة الإنتاج والسيطرة اللوجستية والأهم أيضًا السيطرة على المواد الخام وربما يصدمكم أمرٌ آخر أن مواد الخام ولوجستيات المواد الخام تسيطر عليه بهدوء الصين ففي أفريقيا وفي غيرها من بقاع الأرض تتواجد مواد خام تسيطر بها الصين على عناصر التصنيع وقدراته. ومعظم أشباه الموصلات وغيرها تتقدم بها الصين بشكل باهر بل وربما صدمكم التحول الذي حدث بالصين حيث تفوقت صناعاتهم في شأن أشباه الموصلات وغيرها وظهرت منتجات تنافسية بثورات تكنولوجية وتنافسية لا تخطر على بال.
إنها محاولات جيدة من أمريكا لإعادة الهيبة والحجم في الصناعة الأمريكية والتنافسية لكن الأمر ليس سهلا. لماذا ليس سهلا.! لأنَّ الصين تقدم تنافسية شمولية وليست أحادية تطرح بعضا من تفاصيلها تاليًا.
تنبهت الصين لمسألة هامة جدا وهو أن كلف الإنتاج ترتفع نتيجة النمو والازدهار الذي يعيشه الصيني وزيادة كلفته والمدن الجديدة والمتجددة وكلف حياة المدن والنمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني والذي يتحول لكلف أعلى. ولحلحلة مستدامة تحركت الصين بشكل مباشر للتوسع في مدن التصنيع بشكل كبير حيث تقلل الكلف وتمنح الصناعة حقها من المساحات المطلوبة وتسمح بتقليل نمو كل متر من كلف الأرض وكلف البناء وتسهيل كلف تمويل الصناعة والدخول بشغف في استخدام أفضل التقنيات وأنظمة المعلومات والذكاء الصناعي التنافسي بشكل أذهل العالم.
تحركت الصين لأمر غاية في الأهمية قبل أكثر من 35 سنة فقررت أن أفضل وسيلة لإبقاء التنافسية هي في كلف اللوجستيات التنافسية، فبعد أن غطت أفريقيا بخطوط سكة تمتد على كافة أرجائها تحولت لتصنع منظومة لوجستية عالمية عبر طريق الحرير وما حوله. ما يرتفع من كلف الإنتاج داخل الصين وحولها تخفضه كلف اللوجستيات وسيطرة النقل إلى أصقاع الأرض. فيصل المنتج إلى أيادي المستهلك بسعر تنافسي يبقيها مسيطرة لما لا يقل عن مئة سنة أو يزيد.
ولأن عملة أي دولة تحفزها الحركة التجارية والتصنيعية بين الدول سيطرت الصين على كلف الإنتاج بتقليل نموها وعوضت نمو كلفها الطبيعي بكلف لوجستيات أرخص وإدارة دفة تلك اللوجستيات وأعطت عملتها حجم أعمال ضخم تسيطر عليك بكل مفاصله فجاءت محاولات حثيثة لإنشاء مصرف عالمي بحجم البنك الدولي وكذلك منظومة اقتصادية بريكس أو بريكس بلس.
وفي وقت كانت أمريكا والغرب منشغلين بالسياسات والحروب ومناطق ثراء النفط والغاز والتحالفات الجيوسياسية كانت الصين تعمل في هدوء على تطوير سياستها وقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والتصنيعية واللوجستية بالعالم لتحتل اليوم المركز الأول كأكبر اقتصاد تصنيع على وجه الأرض وكأكبر اقتصاد مؤثر ومنافس ومتمكن تصنيعيا ولوجستيا وبكلفة نهائية تنافسية.
ولأن العملة وقوتها مرتبطة بحركة التجارة والتصنيع سيظهر مقالنا القادم كيف يمكن لسلة عملات أن تهيمن على سوق كان الدولار البترولي أو البترودولار يسيطر عليه لسنوات طويلة.
وهيمنة العملات تنبع من قوة اقتصادك وانتشارك اللوجستي ومتانة دائرة القدرات التي تملكها للسيطرة على سلسلة التوريد العالمية والتي برعت بها الصين آخر عشرين سنة من كافة أطرافها سواء سلاسل التوريد للمواد الخام أو سلاسل التوريد للمنتجات النهائية ومنظومة مصارف مالية تحاكي نظيراتها العالمية.
رابط مختصر
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين