فضيحة فساد في عدن.. الإفراج عن 11 قاطرة محملة ببنزين مغشوش بتوجيهات المحافظ (وثائق)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد جديدة متورطة فيها قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن بالتعاون مع فرع شركة النفط، حيث تم الإفراج عن 11 قاطرة محملة بمادة البنزين المغشوش وغير الصالح للاستخدام، التي تم استقدامها من مأرب قبل 5 أيام، والتي أوقفها الحزام الأمني في القطاع الشرقي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
تضمنت إحدى الوثائق، التي صدرت عن قائد قوات الحزام الأمني في عدن، العميد جلال الربيعي، بتاريخ 17 أغسطس، مخاطبة موجهة إلى المحافظ أحمد لملس، تشير إلى أن “الكميات الموجودة على متن القاطرات غير صالحة للاستخدام ولها تأثير ضار على البيئة والمركبات، وفقاً لتقرير الفحص الصادر عن شركة مصافي عدن بتاريخ 15 أغسطس”.
ويذكر التقرير أن التحسينات اللازمة للبنزين القادم من مأرب إلى عدن لم تُنفذ كما وجّه المحافظ في شهر مارس الماضي.
وأشارت الوثيقة إلى أن القائد الأمني طلب من المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه المخالفات الجسيمة، وأوضح أن 3 قاطرات محملة بالبنزين، المطابق للمواصفات وصالح للاستخدام، كانت قد خرجت من عدن إلى مأرب، بينما شركة النفط في عدن أصدرت تصاريح لاستيراد مشتقات نفطية من مأرب ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.
وفي تطور آخر، وجّه المحافظ لملس بالإفراج عن تلك القاطرات وتسليمها لمنشآت شركة النفط بالبريقة، رغم التحذيرات.
وكشفت وثيقة أخرى، تضمنت نتائج تحقيقات قدمها قائد الحزام الأمني بالقطاع الشرقي، النقيب مالك الربيعي، عن عملية احتيال تتمثل في استبدال المشتقات النفطية ذات الجودة العالية بأخرى مغشوشة وشبه تالفة تم استقدامها من مأرب إلى عدن والمحافظات المجاورة، ويتم بيعها بنفس سعر النفط عالي الجودة.
ومن ضمن نتائج التحقيقات أنه يتم غش المواطنين والاحتيال عليهم، حيث يتم إجبارهم على شراء مواد النفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونه رديئاً ومصنعاً من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مأرب، ثم بعد ذلك تباع بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال يمني على أنها مواد عالية الجودة، حسب الوثائق.
وأوضحت الوثيقة أن عملية الاحتيال تتم باستخدام شركة النفط اليمنية كغطاء قانوني لتبرير هذه الجرائم، وأشارت إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات النفطية يهدد بنخر الدولة وزيادة قوة المافيا التي تتورط في هذه العمليات، ما يستدعي ضرورة التصدي لها وضبط المتورطين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة النفط من مأرب فی عدن
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26