لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات.. التصادق على زواج البادية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نظم المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، حملة للتصادق على زواج البادية في قرية نجع شيبانه جنوب مدينه رفح، بهدف التصدي لظاهرة زواج القاصرات بالمجتمع البدوي.
جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، للتصدي لزواج القاصرات والذي تم على طريقة البادية.
ومن جانبها أكدت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ الحملة بتكلف من محافظ شمال سيناء مجانا على نفقة المحافظة، لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، حيث أن محافظة سيناء تستهدف التصادق على زواج عدد 200 أسرة خلال العام 2024/2025
أضافت سالم، أنه خلال الحملة تم التصادق علي 10 أسر من إجمالي عدد المستهدف وهو 32 أسرة، ضمن حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان، وتخصص لها محافظة شمال سيناء المبالغ المالية.
بدوره أكد عبد الهادي عتيق، رئيس قرية نجع شيبانه علي أهمية توثيق الزواج لحصول الزوجة والأبناء علي كافة الحقوق الدستورية الذي كفلها القانون لهما.
ووجه الشيخ ابراهيم عليان، أحد مشايخ القرية، الشكر إلى محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع السكان ، محذراً من خطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات وعدم توثيق الزواج.
جرت الحملة بحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أحمد شفيق نائب رئيس فرع المجلس القومي للسكان، مني لبيب مدير العلاقات العامة بالفرع، الشيخ صبح راشد مأذون الشيخ زويد، عبد الهادي عتيق رئيس قرية نجع شيبانه، و ابراهيم عليان أحد مشايخ القرية.
ندوة تثقيفية حول مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات بشمال سيناءوعلى هامش الحملة قامت نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بتنفيذ ندوة حول مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات والآثار التي تترتب علي الزواج القبلي الغير موثق، موضحة أن من أهم مشكلات الزواج المبكر هي قضايا الأوراق الثبوتية، والتي تظهر عقب الزواج المبكر بسبب حرص العديد من العائلات على الإسراع في تزويج فتياتهم انطلاقاً من أن الزواج سترة لهن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بالرغم من أن القانون المصري يجرم زواج الفتيات دون بلوغ السن القانونية 18 عاما إلا أن تحايل المجتمع يأخذ العديد من الأشكال لإتمام جريمة زواج الفتيات القاصرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال سيناء زواج القاصرات الزواج المبكر زواج البادية السكان بوابة الوفد جريدة الوفد زواج القاصرات شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26