المحكمة العليا في فنزويلا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز الماضي ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها “صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031”.
ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع أغسطس/آب الجاري لتأكيد فوزه في الانتخابات.
وأكدت رئيسة محكمة العدل العليا أن “بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني.. مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت.. تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان