واشنطن تعرب عن مخاوفها بشأن حشد قوات في طرابلس الليبية

عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان، الخميس، عن مخاوفها تجاه تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأتى بيان السفارة الأميركية عقب تحذير مشابه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، الخميس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر إكس إنها "تنضم للبعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتعبير عن مخاوفنا بشأن تقارير محتملة تفيد وقوع اشتباكات في طرابلس.

نحث كافة الأطراف على خفض التصعيد وتجنب العنف على الفور".

وأضافت أن "محاولة حل النزاع المتعلّق بمصرف ليبيا المركزي بالقوة غير مقبول وستترتب عليها عواقب وخيمة على نزاهة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار الدولة، إضافة إلى آثار جدية محتملة على موقع ليبيا في النظام المالي الدولي".

وأكدت أنه "مع ارتفاع وتيرة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل من خلال المفاوضات، ندعو كافة الأطراف إلى الانخراط في حوار جدي بين جميع أصحاب المصلحة بشأن توزيع الثروات بشكل متساو".

U.S. Embassy Libya joins UNSMIL in expressing our concern about reports of potential clashes in Tripoli. We urge all parties to immediately de-escalate and avoid violence. Attempting to resolve the crisis regarding the CBL by force is unacceptable and will have grave consequences… https://t.co/WiClx0jwgY

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) August 22, 2024

وفي بيان سابق الخميس، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.

ودعت البعثة بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أنه أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.

وذكرت البعثة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.

وشددت على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين. معتبرة أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلا مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن، الاثنين، استئناف أعماله بعد توقفها ليوم واحد، إثر الافراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة.

وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته، الأحد.

وعلى الإثر، أكد البنك المركزي إيقاف "أعمال المصرف" حتى يتم "الإفراج" عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا بـ"تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف".

وقال المصرف في بيان الاثنين: "عقد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعا موسعا مع مدراء إدارات المصرف لمتابعة سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات وعودته سالما".

ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مدراء المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة، طرابلس.

وجاءت عملية الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.

وفي حين لم تعرف دوافع ما حصل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.

وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمحاولات "غير مقبولة" لدفع محافظ المركزي للاستقالة، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية".

وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نورلاند أن المواجهة في طرابلس "تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا".

من جهتها شدّدت بعثة الأمم المتحدة على "أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين".

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.

تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

على الرغم من هدوء نسبي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة.

وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.

ويوم الثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، مندّدة بالتصرّفات "الأحادية" لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات.

وقالت ستيفاني خوري التي تتولى منصب الرئيس الموقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي: "خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني".

وأضافت أن "التصرّفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدّت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عقّدت الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي من طريق التفاوض".

ولفتت خوري الى أحداث عدّة وقعت منذ بداية أغسطس، بينها القتال بين مجموعات مسلّحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.

وتشغل الدبلوماسية الأميركية مؤقتا منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتظار تعيين خليفة لعبدالله بتيلي الذي استقال من هذه المهمّة في أبريل، مشيرا إلى "غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي".

وقالت خوري: "في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتّجه الأمر: مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي".

وأضافت "الليبيون يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كلّ يوم. ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجدّدا".

المصدر: الحرة