الموارد البشرية والتوطين: استرداد 2.3 مليون درهم من 107 مواطنين منتفعين من “نافس” لقبولهم وظائف صورية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استرداد دعم مالي بقيمة مليونين و320 ألف درهم من 107 مواطنين منتفعين من برنامج “نافس”، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بوظائف صورية في القطاع الخاص.
جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة وبرنامج “نافس” تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي “فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقاً للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين”.
وشددت الوزارة على “عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري وذلك انطلاقا من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية”.
وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج “نافس” للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة مشددة على “التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح كل في موقعه الوظيفي”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوطين الصوري، مطالبة المجتمع بالإبلاغ عن أية محاولات قد تصادفهم من هذا النوع عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في يوليو الماضي عن ضبط 436 شركة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري منذ النصف الثاني من عام 2022 واتخاذ جزاءات وغرامات مالية واجراءات ادارية بحقها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن اتخاذها إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في محافظة ذي قار، وفيما أشارت إلى أن هناك توجيهات صارمة لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة خلال فصل الصيف.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن "الوزارة شكلت خلايا أزمة في كل محافظة تعنى بأمور إدارة المياه في المحافظة المعنية ضمن قاطع المسؤولية، وتضم بعضويتها مديري الدوائر المختصة في الوزارة، وتعمل بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والقوات الأمنية والجهات المضافة المدنية لإدارة الموارد المائية بشكل منظم"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات واضحة وصارمة من الوزارة لاتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لمعالجة الشح المائي في محافظة ذي قار".
وأوضح أن "الإجراءات المتخذة تشمل محورين أساسيين، الأول داخلي ويتمثل في معالجة التجاوزات على الأنهر والجداول، وتطبيق نظام المناوبة والمراشنة لضمان ايصال المياه، فضلاً عن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الوزارة بضخ المياه من بحيرة الثرثار لتغذية عمود نهر الفرات". وتابع أن "المحور الخارجي يعتمد على التواصل مع الجانبين التركي والسوري لتأمين إطلاقات نهر الفرات، وتعزيز الخزين الاستراتيجي". ولفت إلى أن "الوزارة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة حيث ستقوم بتجهيز وإمداد المياه سواء كانت في عمود النهر أو بحيرتي الثرثار وحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة