الشراكة الأمريكية على المحك.. لهذا توطد الإمارات علاقاتها مع روسيا والصين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على سبب توثيق دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاقاتها مع كل من الصين وروسيا، رغم كونها حليف للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن البلد الخليجي الغني بالنفط تبنت موقفا متباينا من السياسة الأمريكية، وبخاصة عزل روسيا والحد من العلاقات مع الصين.
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، حليف مهم للأمريكيين، ويعول على الولايات المتحدة للدفاع عن بلده، لكنه سافر مرتين إلى روسيا في العام الماضي واجتمع مع الرئيس، فلاديمير بوتين.
وفي يونيو/حزيران احتفل بن زايد ببلده كضيف شرف في مؤتمر القيادة الروسية بمنبر الاستثمار، وفي نهاية الشهر الجاري تخطط الإمارات والصين لتدريب قواتهما الجوية بشكل مشترك لأول مرة، في تحول مهم من دولة غنية اعتمدت دائما على المقاتلات والأسلحة والحماية الأمريكية.
وتضيف الصحيفة أن تعميق العلاقات الإماراتية الصينية يظهر الطريقة التي ينظر فيها قائد في الشرق الأوسط، تعتبره الولايات المتحدة شريكا رئيسيا، وهو يخط طريقه الخاص.
ولم ينجح المسؤولون الأمريكيون في إقناع بن زايد لكي يصطف مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحد من العلاقات العسكرية مع الصين وعزل روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وتقول الصحيفة إن العلاقات المتنامية مع خصوم الولايات المتحدة وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع الهند، هو تحضير لزمن لن تهيمن عليه الولايات المتحدة في يوم ما، ونقلت عن المستشار الدبلوماسي لبن زايد، أنور قرقاش قوله: "نرى أن النظام الدولي ليس فقط متعدد القطبية ولكننا نراه مائعا تتغير فيه الأمور".
وفي محاضرة ألقاها العام الماضي، كان قرقاش أكثر وضوحا عندما قال إن "الهيمنة الغربية تعيش أيامها الأخيرة".
التزام أمني
وعلى مدى العقد الماضي، زادت مخاوف الإماراتيين من التزام واشنطن طويل الأمد للشرق الأوسط، مع أن لديها عشرات الآلاف من الجنود، وخافوا من تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة والدفاع الذي يترافق معه، وناقشوا أن أمريكا لم تفعل ما يجب لردع التهديدات من إيران.
وفي نفس الوقت، يحاول الإماراتيون الحصول على حماية كبيرة من الولايات المتحدة، وهو ما علقت عليه دانا سترول، نائب المساعدة لوزير الدفاع الأمريكي، بقولها: "أعتقد أنها لحظة صعبة".
وتعتبر الإمارات من كبار مصدري النفط ولديها صندوق سيادي بـ 1.5 تريليون دولار وهو أكثر من القيمة السوقية لشركة أمازون.
وفي الوقت الذي يحاول فيه قادة الإمارات فحص حدود علاقاتهم مع الولايات المتحدة، فإنهم يعتمدون على التأثير الدولي الكبير الذي بنوه من خلال ثروتهم.
وكتب الإماراتيون قواعد اللعبة التي قام قادة الخليج بنسخها، وبخاصة السعودية، من ناحية تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحديدا في مجال الرياضة، إذ تحركوا أبكر من جيرانهم لمتابعة سياسة خارجية مستقلة والتعامل بحزم مع الولايات المتحدة، وهي سياسة اتبعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فإن النهج الإماراتي نابع من حالة الضعف، فقد كان من المتوقع أن تتماهى الدولة، التي كانت محمية بريطانية، بسكان لا يتجاوز عددهم مئات الآلاف، وهي محشورة بين جارين قويين، السعودية وإيران، حيث اعتقد البعض أنها ستتماهى مع أي منهما، لكنها تطورت وأصبحت مركزا قويا.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكا الأخيرة على فاجنر تطال شركة في الإمارات.. وتوقعات بمعاقبة المزيد
واليوم تعتبر دبي مركزا لأكثر المطارات حركة في العالم ولديها أطول بناية في العالم وشركة موانئ تدير منشآت خارج الشرق الأوسط.
وفي السنوات الأخيرة انتهزت الإمارات الفرص التي فتحت بسبب عدد من المصائب، مثل فيروس كورونا وحرب أوكرانيا، حيث يختلط الأثرياء البريطانيون والأوليجارش الروس والأثرياء الهنود.
وتشكلت هذه السياسة الخارجية للإمارات منذ عقد، وتحديدا بعد ثورات الربيع العربي وسياسة التوجه نحو آسيا التي بدأها باراك أوباما، وأرسلت جنودها للمشاركة في عدد من نزاعات المنطقة.
وفي 2014 شنت الإمارات غارات ضد ليبيا بدون إخبار الولايات المتحدة، وفي عام 2015 عندما سيطر الحوثيون، حلفاء إيران على العاصمة صنعاء انضمت الإمارات للحملة التي قادتها السعودية، المستمرة، والتي أدخلت اليمن في أسوأ كارثة إنسانية.
وقررت الإمارات سحب قواتها في عام 2019، وهي مرحلة التحول نحو الشؤون الداخلية وسياسة دبلوماسية واقتصادية ناعمة، وتبنت خفض التوتر وبخاصة مع إيران، وهو نهج تبنته السعودية عندما أعادت علاقاتها مع إيران هذا العام.
سخط مستمر
لكن السخط الإماراتي من الولايات المتحدة لا يزال قائما، ففي عام 2017 زار بن زايد واشنطن ووقع اتفاقية لشراء مقاتلات "إف-35" لكن تنفيذها توقف في 2021.
وتوصلت الإمارات لسلسلة اتفاقيات للحصول على أسلحة من عدة دول بما فيها مقاتلات خفيفة من الصين، وهو ما علق عليه قرقاش بقوله: "نريد التزاما حقيقيا بأمننا في منطقة صعبة".
وتعتمد أهمية الإمارات كمركز للسياحة والتجارة على استقرارها في منطقة متقلبة، لكن الولايات المتحدة لم تتحرك للدفاع عنها عندما تعرضت لهجمات صاروخية من الحوثيين في كانون الثاني/يناير 2022 مع أن واشنطن استخدمت بطاريات باتريوت من قاعدة عسكرية لإحباط الهجوم، إلا أن الرد لم يكن كافيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قال مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغيرك، في مؤتمر للأمن في البحرينـ ردا على مظاهر قلق دول المنطقة من أمريكا والتزامها: "بدون شك، نحن هنا لنبقى".
وأكدت الإمارات ودول المنطقة على ضرورة استمرار باب الحوار مفتوحا والوساطة في الحرب الأوكرانية ورفضت دعم أي طرف في هذا النزاع.
وتخلص دينا اسفندياري، من مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن ما يشغل الإماراتيون هو أن يكون للأمريكيين رهان أمني كبير في المنطقة، وأن تظل السياسة الخارجية الإماراتية متوائمة مع المصالح الأمريكية، خاصة أنها أول دولة في الخليج تبنت التطبيع مع إسرائيل عام 2020.
اقرأ أيضاً
رغم الإحباطات.. الإمارات وأمريكا تؤكدان التمسك بالشراكة الأمنية
المصدر | نيويورك تايمز/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الولايات المتحدة محمد بن زايد فلاديمير بوتين أنور قرقاش الولایات المتحدة بن زاید
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.