تكتل إحياء ليبيا يحذر من الانزلاق إلى الاقتتال في طرابلس ويدعو كافة الأطراف لإصلاح ذات البين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس ناشد (تكتّل إحياء ليبيا) جميع العقلاء والحكماء، شبابًا وشيبًا، للمشاركة في التّواصل الفوري مع كافّة الأطراف لإصلاح ذات البين وحقن دماء اللّيبيّين واللّيبيّات في طرابلس.
تكتل إحياء ليبيا الذي يرأسه المترشح الرئاسي عارف النايض حذر في بيان له اطلعت عليه المرصد من الانزلاق إلى الاقتتال في وسط طرابلس، بين المدنيّين من أطفال ونساء وكبار في السّن ومرضى وعُزّل، مبينًا بأن هذا يعد خطرًا كارثيًا وجب على الجميع العمل سريعا على منعه.
وأضاف :” إنّ سياسات المماطلة في تجديد الشّرعيّة الانتخابيّة، وسياسات الاستحواذ والنّهب للأموال العامّة اللّيبيّة، وسياسات التّفرّد والاستبداد بالقرارت والمقدّرات الوطنيّة، يجب أن تنتهي فورا. ويجب أن نصنع، عاجلا، آليّات تعيد بناء الثّقة، وتحقّق الإنصاف والشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة”.
وتابع التكتل في بيانه :”علينا أن نبني دولة ليبيّة موحّدة يحكمها القانون والقيم السّامية لشعبنا الأبيّ، وأن نحترم إرادة الشّعب اللّيبيّ الذي سجّل بقوّة منذ 2021 لينتخب قياداته التي يرتضيها”.
وقال :” ولا سبيل إلى كلّ ذلك إلا بحوار وطنيّ تأسيسيّ حقيقيّ، تجتمع فيه كلّ القوى السّياسيّة والمدنيّة والمجتمعيّة والأمنيّة الفاعلة، في أيّ مدينة من مدن الوطن، للوصول، بشكل عاجل، إلى ميثاق وطنيّ يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها واستقلالها وكرامتها ومقدّراتها. ميثاق يضمن لكلّ ليبيّة وليبيّ حقوق المواطنة المتساوية والعيش الكريم”.
وبشأن موقف التكتل قال :”نحن في (تكتّل إحياء ليبيا)، وبالتّعاون مع المؤسّسة البحثيّة (مجمع ليبيا للدّراسات المتقدّمة)، في تواصل مكثّف مع كافّة القوى الوطنيّة للتّنادي والتّنسيق والاجتماع العاجل لتخفيف التّوتّر وصنع التّفاهم المشترك اللّازم لتفادي المخاطر التي تُحدق بوطننا. اللّهم احفظ البلاد والعباد، وارزقنا الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ل إحیاء لیبیا
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا