بقلم: إسماعيل الحلوتي

     يحز في نفس الكثير من المغاربة الغيورين أن يظل الوضع الرياضي على هذا الحال من التردي، رغم كل ما يرصد للجامعات الوطنية من ميزانيات ضخمة. وأن يستمر توالي الانتكاسات والهزائم، مما يخلف استياء عميقا في أوساط المواطنين ويجعلهم يتساءلون بحرقة عن الأسباب الكامنة خلف هذا التراجع في الأداء، خاصة بعد الحصيلة الهزيلة في الدورة الثالثة والثلاثين للألعاب الأولمبية الصيفية، التي أقيمت في باريس ما بين 26 يوليوز و11 غشت 2024.

إذ باستثناء ميدالية ذهبية في ألعاب القوى حفظت ماء وجه المملكة، وأخرى نحاسية غير مسبوقة في كرة القدم، عرفت باقي الرياضات مهزلة كبرى، إثر الخروج المذل والمبكر لمعظم المشاركين.

      وجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المغربية اختارت لتمثيل المملكة المغربي 60 رياضيا للدفاع عن الألوان الوطنية في 19 رياضة، منهم 42 في فئة الذكور و18 في فئة الإناث، حيث شارك المغرب في الرياضات التالية: كرة القدم، ألعاب القوى، التايكواندو، الملاكمة، التجديف، الكرة الشاطئية، البريك دانس، الغولف، الكانوي كاياك، المسايفة، الجيدو، المصارعة، السباحة، السكيت بورد والفروسية، وكذا رياضات التزلج، الرماية الرياضية والثرياثلون. لكن باستثناء البطل العالمي المتألق سفيان البقالي، الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، والمنتخب الأولمبي في كرة القدم، الذي تمكن بفضل علو كعب عناصره وحبهم الكبير للوطن من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا، بانتزاع الميدالية النحاسية واحتلال الرتبة الثالثة وراء كل من المنتخبين الإسباني والفرنسي، فإن باقي الرياضيين لم يلبثوا أن شرعوا في التساقط كأوراق الخريف منذ اليوم الأول واحتلال المراكز الأخيرة.

      فعلى هامش هذه النتائج المحبطة للرياضات المشاركة في العاصمة الفرنسية، انطلقت حملة رقمية واسعة للمطالبة بمحاسبة "ديناصورات" الجامعات الرياضية ما عدا جامعتي كرة القدم وألعاب القوى، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغات، ينادي نشطاء كثر عبرها بالإطاحة بالرؤوس التي ظل أصحابها متربعين على عرش المسؤولية لسنوات طوال دون تحقيق ولو ميدالية أولمبية واحدة، إذ لا يعقل أن يتواصل استنزاف المال العام على جامعات رياضية عقيمة، وألا يتم تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

      فأمام هذه النكسة الرياضية الموجعة، لم يعد ممكنا استمرار استبلاد الجمهور الرياضي العريض والتسامح مع المسؤولين المباشرين، وأضحى من الواجب الوطني التعجيل بفتح تحقيق حول دواعي هذه الإخفاقات المتوالية، عبر محاسبة الفاشلين من مسيرين ومدربين ومؤطرين ورؤساء جامعات رياضية والتدقيق في الميزانيات الضخمة التي ما انفكت ترصد لها على مدى السنوات الأخيرة دون أن تكون في الموعد مع الكثير من المحافل الرياضية. إذ لا يمكن لبعض المسؤولين الادعاء بأن إحراز المغرب ميداليتين يعد حصيلة إيجابية، ويحاولون أن يجعلوا منها تلك الشجرة التي تخفي السياسة الفاشلة للجنة الأولمبية المغربية والإقصاء السريع للرياضيين المغاربة، ولاسيما أن المغرب سبق له منذ 24 سنة أن فاز بخمس ميداليات في دورة أولمبياد سيدني سنة 2000.

      إن منافسات "أولمبياد باريس 2024" أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للمنظومة الرياضية ببلادنا، وكشفت بالملموس عجز عدة جامعات رياضية مشاركة عن تحقيق نتائج مرضية ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير الشعبية، حيث غادر معظم الرياضيين المغاربة الأدوار الأولى مطأطئي الرؤوس بعد احتلالهم المراتب الأخيرة، رغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومعها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وفرتا لها سويا كل ما يلزم من موارد بشرية وتقنية وإدارية وطبية، مما يؤكد أن القائمين على الشأن الرياضي ببلادنا أبعد ما يكونون قادرين على تحمل المسؤولية والنهوض بمستوى المهام المسندة إليهم، وأنه حان الوقت بعد هذه الفضيحة الكبرى ليس فقط لوضع استراتيجية وطنية وتبني سياسة رياضية ناجعة، بل كذلك لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

      فمن المؤسف حقا أن يقتصر حضور الجامعات الرياضية المغربية في "أولمبياد باريس 2024" على المشاركة فقط بدل التنافس على الميداليات، ويظل المغرب متخلفا عن الركب بسبب الأداء السلبي والنتائج الكارثية الناجمة عن التسيير العشوائي، علما أنه وضع استثمارات ضخمة في المجال الرياضي، وأصبح يتوفر على مؤهلات علمية رياضية جعلته يشكل رقما صعبا في معادلة كرة القدم الإفريقية والدولية، كما يشهد له بذلك الإنجاز التاريخي الكبير وغير المسبوق في كأس العالم قطر 2022 ...

      وعليه نرفض بشدة تواصل النكبات والخيبات الرياضية، ونطالب بمحاسبة المسؤولين الذين أوصلوا رياضاتنا الوطنية إلى الباب المسدود، بفعل تقاعسهم وسوء التدبير، بدل اعتماد استراتيجية وطنية كفيلة بصناعة الأبطال والنهوض بمستوى هذه الرياضات، عبر إحداث المزيد من المراكز الرياضية وتكليف أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بإدارتها، القادرين على اكتشاف المواهب وحسن تأطيرها ورعايتها...

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: کرة القدم

إقرأ أيضاً:

أخنوش:الإصلاحات التي قمنا بها إلى جانب الإستقرار الماكرو إقتصادي لبلادنا تحضى بتنويه المؤسسات المالية الدولية

زنقة20ا الرباط

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية.

وبهذه المناسبة شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له، أن “المغرب أصبح تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وهي إصلاحات رائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان. إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعّلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.

وأضاف أن “المملكة المغربية قامت بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم المملكة على: 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030؛ وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا؛ وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي”، بالإضافة إلى “19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية”.

وأكد رئيس الحكومة أن “المغرب استطاع نسج علاقات ثقة مع مختلف الأقطار الإفريقية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على مدى العقدين الماضيين بأكثر من 50 زيارة لدول القارة، أسفرت عن التوقيع على أكثر من 1.000 اتفاقية للتعاون”.

وأشار أخنوش إلى أنه “بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومن خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، فإن الاستثمار في المملكة المغربية يتيح الوصول إلى سوق يضم مِلْيَارَيْ مستهلك”.

علاوة على ذلك، يشدد رئيس الحكومة “فقد أصبحت المملكة المغربية من بين البلدان الرائدة على الصعيد الدولي في مجال التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والإنساني الأكبر للجيل الجديد. حيث، تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 38% من مزيج الطاقة في بلادنا، ونطمح إلى زيادتها إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030″، مضيفا أن ” هذا الطموح سيتوج بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيجعل المغرب فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.

وقال أخنوش إن “السياق العالمي المضطرب، لم يمنع المغرب من مواصلة العمل على إرساء أسس تحول اجتماعي واقتصادي كبير، مدعوم بإصلاحات واسعة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم” مشدد على أن “هذه الإصلاحات مكنت بشكل خاص، من توفير التغطية الصحية لِثُلُثَيْ مواطني المملكة الذين لم يكونوا يستفيدون منها قبل من خدماتها، فضلا عن المساعدات المالية المباشرة المخصصة للأسر الأكثر هشاشة”.

وأكد أن “المغرب يدرك تمام الإدراك طبيعة التحديات التي يواجهها، لا سيما الجفاف بما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، منها بالأساس فقدان فرص الشغل في القطاع الفلاحي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة”.

وأوضح أخنوش أنه “للتغلب على هذه التحديات، تعمل بلادنا على تنويع مصادر إمدادات المياه من خلال خطة وطنية رصدت لها ميزانية ضخمة تتجاوز 14 مليار دولار، لاسيما إطلاق عدة محطات لتحلية المياه.”

وشدد أخنوش على أن ” الحكومة تنفذ – تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، – بالموازاة مع مواجهة التحديات سالفة الذكر، إصلاحاتٍ هيكلية من أجل تنشيط سوق الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لا سيما من خلال مواصلة تنزيل آليات الاستثمار، التي أصبحت أكثر نجاعة إثر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي سيتم استكماله بميثاق الشركات الصغرى والمتوسطة المرتقب صدوره قبل نهاية العام الجاري، من أجل الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم”.

وقال أخنوش، إن “هذه الإصلاحات الطموحة، إلى جانب الاستقرار الماكرو اقتصاد لبلادنا، تحظى بشكل منتظم بتنويه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح أنه “بهدف تعزيز النموذج الوطني للاستثمار، عملت الحكومة المغربية، منذ بداية ولايتها، على تسريع العديد من المشاريع التي تسهم في تحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الضريبي، وتعبئة الأراضي، وتفعيل اللامركزية، وتبسيط مساطر الاستثمار ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية وتحيين القانون المتعلق بآجال الأداء”.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته إلى أن “المغرب استطاع أن يدشن مرحلة جديدة في تاريخه بالخروج من مسلسل المتابعة المعززة، بعدما قررت مجموعة العمل المالي الدولية GAFI) )، بإجماع أعضائها، ذلك في شهر فبراير 2023، وتبعها الاتحاد الأوروبي في ماي من السنة نفسها. الأمر الذي يعكس وفاء المملكة التام بكل التزاماتها، ونجاعة وشفافية نموذجها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وهو ما جعل بلادنا، من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية بوصفها منصة للاستثمار في إفريقيا”.

وثمن رئيس الحكومة “الإنجازات التي استطعنا تحقيقها بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال البرامج القُطرية، والتي ستمكننا دون شك من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والاتحاد الإفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة”.

يشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.

 

مقالات مشابهة

  • بايتاس: الحكومة لا تشكك في أرقام المؤسسات الوطنية حول التضخم
  • الزقازيق تحصد 3 ميداليات ذهبية وبرونزية بمهرجان جامعات الدلتا الرياضي
  • دولة الكويت تعرب عن تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب البلاد
  • فرنسا: إحباط ثلاث هجمات ارهابية خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية
  • طرابلس.. استكمال قاعة الألعاب الرياضية و9 ملاعب جديدة!
  • أخنوش:الإصلاحات التي قمنا بها إلى جانب الإستقرار الماكرو إقتصادي لبلادنا تحضى بتنويه المؤسسات المالية الدولية
  • جائزة دبي للإبداع الرياضي تدعو المصريين الفائزين بالميداليات الأولمبية والبارالمبية للترشح
  • وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم بعد فوزهم على الصين
  • جائزة محمد بن راشد تدعو أبطال الأولمبية والبارالمبية للترشح
  • اللجنة الأولمبية تشارك في اجتماع عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي