الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء تسليم وحدات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بداية من الأحد 29 من سبتمبر حتى 3 من ديسمبر المقبل 2024.
ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات السكنيةكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات السكنية بجميع المدن الجديدة في مواعيدها المحددة سلفا وبأفضل جودة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم وحدات سكنية جديدة تليق بالجمهورية في الجمهورية الجديدة.
كان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية، بجميع المشروعات بالمدن الجديدة وتسليمها لمستحقيها.
وكان الوزير ناقش مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، الأسباب التي أدت لتأخير معدلات تنفيذ بعض المشروعات والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لأصحابها، عبر جداول وتوقيتات زمنية محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المرحلة الأولى المشروعات السكنية أجهزة أسباب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ "المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10: 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5: 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد المهندس شريف الشربيني، أن العام المالى 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية، كما استهدفت الدولة أيضًا المشروعات التى تحقق استخدامات الطاقة المتجددة (تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها)، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدى لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعًا، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.