الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء تسليم وحدات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بداية من الأحد 29 من سبتمبر حتى 3 من ديسمبر المقبل 2024.
كان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات السكنية بجميع المدن الجديدة في مواعيدها المحددة سلفا وبأفضل جودة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم وحدات سكنية جديدة تليق بالجمهورية في الجمهورية الجديدة.
كان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية، بجميع المشروعات بالمدن الجديدة وتسليمها لمستحقيها.
وكان الوزير ناقش مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، الأسباب التي أدت لتأخير معدلات تنفيذ بعض المشروعات والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لأصحابها، عبر جداول وتوقيتات زمنية محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المرحلة الأولى المشروعات السكنية أجهزة أسباب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا