بريطانيا تنهي التحقيق في احتكار غوغل وآبل قبل تطبيق القواعد الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار البريطانية إنهاء التحقيق في شبهة ممارسة متجري البرمجيات التابعين لكل من غوغل وآبل للاحتكار قبل بدء تطبيق القوانين الجديدة المنظمة للخدمات الرقمية في بريطانيا والتي تمنح السلطات صلاحيات أكبر لمنع سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الأربعاء، إن مهمتها الأولى بمجرد دخول القواعد الجديدة للأسواق الرقمية حيز التطبيق، هي التركيز على متاجر التطبيقات.
وكانت التحقيقات البريطانية تركز على متجري بلاي ستور التابع لشركة غوغل المملوكة لمجموعة ألفابت وآب ستور المملوك لشركة آبل.
ووفقاً للقواعد الجديدة ستحصل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على صلاحيات أوسع لفرض غرامات باهظة على أي شركة تتورط في مخالفة القواعد.
ومن المقرر بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين البريطاني الجديد خلال الخريف المقبل.
وعلى عكس قانون الاتحاد الأوروبي المماثل الذي يتعامل مع كل الحالات بنفس الطريقة، فإن القانون البريطاني سيعطي السلطات الرقابية سلطة التحقيق في أنشطة محددة لشركات معينة تتمتع بمكانة استراتيجية في السوق.
ووفقاً للقانون البريطاني فإن تحقيقات مكافحة الاحتكار ستشمل الشركات التي تتمتع بنفوذ قوي في السوق البريطانية وبمكانة ذات أهمية استراتيجية مع تحقيق إيرادات عالمية تزيد على 25 مليار جنيه إسترليني وأكثر من مليار جنيه إسترليني في بريطانيا سنوياً.
وتفرض مسودة القانون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في حال إدانتها بممارسة الاحتكار.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، ويل هايتر: "من المهم أن تستطيع شركات التكنولوجيا في بريطانيا بما في ذلك مطوري البرمجيات، والحصول على بيئة برمجيات تنافسية وعادلة، تساعد في نمو القطاع وزيادة الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل للمستهلكين البريطانيين".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وتحالف عقاري لتسويق وحدات الإسماعيلية الجديدة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التوسع العمراني في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدن جديدة توفر سكنًا ملائمًا لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تُعد إحدى ثمار هذا التطوير العمراني، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز على قناة السويس، وتضم جميع الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توافر وسائل النقل المختلفة، مثل الأنفاق والمعديات والكباري العائمة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس والشركة الهندسية المصرية، الذي يتم بموجبه تكليف التحالف المكون من "الهندسية المصرية" و"جوجرين العقارية" – تحت مسمى "نيولاند العقارية" – بتسويق الوحدات السكنية المطروحة للبيع في الحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة نيفان عماد الدين، مدير إدارة الأشغال، ممثلة عن الهيئة، والمهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حرصت منذ البداية على امتلاك وحدات سكنية متعددة المساحات في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتخصيص جزء منها كمقار إدارية للهيئة، وإعادة طرح الجزء الآخر لجميع المواطنين دون تحقيق ربح، تنفيذًا لدور الهيئة المجتمعي وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتوسع العمراني.
من جانبه، أكد المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة "الهندسية المصرية جروب"، أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ تم تأسيس مدينة الإسماعيلية الجديدة وفق أعلى معايير البناء والخدمات المتكاملة، مما يجعلها امتدادًا عمرانيًا أساسيًا للمدينة الحالية.
بدوره، أشار المهندس هشام المصري، رئيس مجلس إدارة "جوجرين العقارية"، إلى أن المدينة تمتد على مساحة 8,000 فدان، وتضاهي كبرى المشروعات العمرانية في مصر، مؤكدًا أن الطرح الأول للوحدات يمثل فرصة استثنائية لامتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، جاهزة للتسليم الفوري، بأسعار مميزة وخطط سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.
في سياق متصل، شهد الفريق أسامة ربيع مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وبنك قناة السويس، يهدف إلى تقديم تسهيلات تمويل عقاري للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية بالمدينة، ضمن مبادرة التمويل العقاري لدعم فئة متوسطي الدخل، برعاية البنك المركزي المصري.
وقع البروتوكول الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية بالهيئة، والسيد الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك، بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع طرح 960 وحدة سكنية للبيع لجميع المواطنين، موزعة على 35 عمارة، بمساحات تتراوح بين 100 متر و160 مترًا، كاملة التشطيب والمرافق، مع تقديم تسهيلات في السداد. كما سيتم لاحقًا طرح عدد إضافي من الوحدات السكنية ضمن المراحل التالية للمشروع.
يُذكر أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تديرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم 56 ألف وحدة سكنية موزعة على خمسة أحياء، وتستوعب نحو 250 ألف نسمة. وتتميز المدينة بوجود مناطق خدمية فرعية لكل حي، إلى جانب منطقة خدمات مركزية تشمل مجمعًا طبيًا، منشآت حكومية، مسجدًا، كنيسة، مجمعًا شرطيًا، بالإضافة إلى أندية اجتماعية ورياضية وتعليمية تعمل بالفعل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة