بوابة الوفد:
2025-04-15@06:47:41 GMT

الذكاء الاصطناعى.. أبرز حلول مشكلة بطء التقاضى

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

أصبح التغيير فى بيئة العمل القضائية داخل ساحة المحاكم أمرا ضروريا، فمع كل هذا التطور الذى يحيط بنا بات تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وتطويع الذكاء الاصطناعى، أمرا مهما لتحقيق سرعة النظر فى القضايا.

ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعى يؤدى مهام مُعقدة كانت تتطلب فى الماضى إدخالات بشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعى توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة والاعتماد على التنبؤات لإتمام المهام شديدة التعقيد.

ويعد تنظيم مرفق العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة حتمية وضرورية فى بناء دولة القانون، وبناء على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة فإنها ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وعملت وزارة العدل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأقامت خطة على 3 مراحل، تم فيها رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقارى وتوثيق، وجارٍ استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتستهدف خطة وزارة العدل رفع كفاءة مبانى المحاكم إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع فى نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

وفى يونيو الماضى، تم البدء فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، حسب بيان وزارة العدل.

ويحول هذا المشروع كل ما يجرى داخل الجلسة مثل قرارات القضاة ومرافعات المحامين وطلباتهم، ويساعد ذلك فى تقليل نسبة الأخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين أو مرافعاتهم الشفهية، والتقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية أو دون قصد، بالإضافة لتوفير العدالة والحماية القانونية لكل الاطراف.

وكانت بداية مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى قد انطلقت فى أبريل 2021، عندما تم الإعلان عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذى يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة، وذلك خلال افتتاح الرئيس الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وفى 4 سبتمبر 2021، بدأت وزارة العدل بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية، ثم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع فى 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس. وفى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة بعقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوى إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

وفى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية، شمال الجيزة الابتدائية، جنوب الجيزة الابتدائية، مجمع محاكم عابدين ومجمع محاكم مصر الجديدة).

وبعدها تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع فى هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتى العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى المحاكم، فإنه يعد شيئا مميزا جدًا من وجهة نظر دعاء رضا، المحامية إلا أن مصر فى الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى، بحيث تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها ما زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور فى حد ذاته سيفرض نفسه مع الوقت.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى حلول مشكلة التقاضي الذکاء الاصطناعى وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

وضع حجر أساس مباني التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بكسلا

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على اهمية وجود مباني خاصة بالتسجيلات الادارية والملكية الفكرية لما لهما من فوائد كبيرة تعود على الولاية والمواطنين.جاء ذلك خلال وضعه لحجر اساس مباني التسجيلات الادارية والملكية الفكرية بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وعدد من منسوبي وزارة العدل على مستوى المركز والولاية .واوضح الوالي ان وضع حجر الاساس يأتي وهنالك مشاريع اخرى بالولاية متعلقة بوزارة العدل منها المحكمة العليا وبرج العدالة، مشيرا الى ان مثل هذه المشروعات تعمل على تقليل الظل الاداري وتوفير الوقت.واوضح الوالي انه وبعد الحرب سيشهد السودان تغييرا عن ما كان قبل الحرب من تطور وازدهار ضمن اعمار الولايات وعدم مركزية الخدمات، داعيا في ذات الوقت للاستفادة من دروس الحرب في معالجة الاشكاليات والتشوهات المختلفة.من جانبها اكدت وكيل وزارة العدل على اهمية وجود الصرح والذي من شأنه النهوض باقتصاد الولاية، وعبرت عن شكرها لاستجابة الولاية وتخصيصها لقطعة الأرض.واضافت ان التسجيلات التجارية ليست قاصرة على الشأن المحلي وانما تطور الامر الى رعاية المنظمة العالمية والافريقية للملكية الفكرية برعايتها لكل التسجيلات التجارية في العالم في اي مكان وفق النظم والقوانين ومعايير التسجيلات.ودعت المواطنين الى استكمال كل البيانات التجارية للنهوض بالاقتصاد بالولاية فضلا عن التنسيق المحكم بينها والمواطن وتطبيق القانون بين القطاعين العام والخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وضع حجر أساس مباني التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بكسلا
  • بنزيما يواصل الجلسات العلاجية
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية خطوة لتحقيق العدالة الناجزة -تفاصيل
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
  • العدل والمساواة تقدم أحد أبرز قادتها مهراً لصون تراب الوطن
  • وزير العدل: تطويرمكاتب الشهر العقاري يكفل حصول المواطن على حقه بأسرع وقت
  • وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
  • وزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
  • توقيف أميركي هدد باغتيال ترامب وماسك