الذكاء الاصطناعى.. أبرز حلول مشكلة بطء التقاضى

أصبح التغيير فى بيئة العمل القضائية داخل ساحة المحاكم أمرا ضروريا، فمع كل هذا التطور الذى يحيط بنا بات تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وتطويع الذكاء الاصطناعى، أمرا مهما لتحقيق سرعة النظر فى القضايا.

ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعى يؤدى مهام مُعقدة كانت تتطلب فى الماضى إدخالات بشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعى توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة والاعتماد على التنبؤات لإتمام المهام شديدة التعقيد.

ويعد تنظيم مرفق العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة حتمية وضرورية فى بناء دولة القانون، وبناء على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة فإنها ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وعملت وزارة العدل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأقامت خطة على 3 مراحل، تم فيها رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقارى وتوثيق، وجارٍ استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتستهدف خطة وزارة العدل رفع كفاءة مبانى المحاكم إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع فى نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

وفى يونيو الماضى، تم البدء فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، حسب بيان وزارة العدل.

ويحول هذا المشروع كل ما يجرى داخل الجلسة مثل قرارات القضاة ومرافعات المحامين وطلباتهم، ويساعد ذلك فى تقليل نسبة الأخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين أو مرافعاتهم الشفهية، والتقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية أو دون قصد، بالإضافة لتوفير العدالة والحماية القانونية لكل الاطراف.

وكانت بداية مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى قد انطلقت فى أبريل 2021، عندما تم الإعلان عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذى يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة، وذلك خلال افتتاح الرئيس الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وفى 4 سبتمبر 2021، بدأت وزارة العدل بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية، ثم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع فى 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس. وفى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة بعقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوى إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

وفى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية، شمال الجيزة الابتدائية، جنوب الجيزة الابتدائية، مجمع محاكم عابدين ومجمع محاكم مصر الجديدة).

وبعدها تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع فى هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتى العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى المحاكم، فإنه يعد شيئا مميزا جدًا من وجهة نظر دعاء رضا، المحامية إلا أن مصر فى الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى، بحيث تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها ما زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور فى حد ذاته سيفرض نفسه مع الوقت.

 

المصدر: بوابة الوفد