بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
حذر وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي حول مضادات الميكروبات، من خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد سايحي على ضرورة عدم أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب في طريقة الاستخدام السليمة.
كما صرح سايحي للصحافة أن الإفراط في استخدامها، أو استخدامها بشكل خاطئ، يؤدي إلى ظهور مقاومة المضادات الحيوية، ما يجعل العلاجات غير فعالة بعد ذلك.
وبهذه المناسبة، أكد سايحي على أهمية عدم التوقف عن استخدام المضاد الحيوي حال تحسن الحالة الصحية للمريض.
ودعا سايحي إلى الحرص دائما على إكمال مدة العلاج التي أقرها الطبيب المعالج، مشيرا إلى وفرة الأدوية، ومنها المضادات الحيوية .
وفي السياق ذاته، شدد سايحي على أهمية الوقاية، عن طريق توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته بالإضافة إلى الممارسين الصحيين والصيادلة، بأهمية ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والأمثل للمضادات الحيوية.
وأكد سايحي على الخطورة التي بات يشكلها موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الذي أصبح يشكل تهديدا خطيرا يواجه الصحة العمومية في العالم، ما استوجب لفت الانتباه إليه من خلال تخصيص هذا اللقاء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المضادات الحیویة سایحی على
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينأحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحيةبرلماني : قانون المسئولية الطبية "متوازن" يضمن حماية الطبيب وحق المريض
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين.
وقال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
من جانبه.. أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا:
“وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية.”
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
بدوره.. أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء متوازن يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يؤدي عمله مشيراً ان القانون حظي بمناقشات واسعة سواء داخل لجنة الصحة بالمجلس أو في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم الأستجابة لمطالب الأطباء بما يخلق بيئة عمل آمنة لهم .
وأشار "الناظر " في تصريحات صحفية له أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وأوضح " الناظر" أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ،لافتاً أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
واكد عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة مشيرا أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات