قوة الردع اليمنية.. مواجهة التهديدات وتحدي القوى “الإقليمية والدولية”
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تُعد الجرأة العسكرية التي اظهرتها صنعاء عنصرا أساسيا في تشكيل مشهد الصراع في المنطقة وفي مواجهة التهديدات من قوى إقليمية ودولية، هذه الجرأة التي تتمتع بها صنعاء تعترف بها المخابرات الأمريكية والصهيونية، قدرة الجيش اليمني على خلق ردع فعّال ضد الأعداء تجاوز مجرد الدفاع؛ فقد أسس لسمعة عسكرية تجعل من الصعب على القوى المعادية التنبؤ بخطواته.
هذا التميز في التخطيط والتنفيذ جعل من صنعاء قوة عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في الصراع، الأمر الذي أثار اهتماما وتقديرا واسعا من قبل المخابرات الأمريكية التي وصفت أنصار الله بأن أيديهم خفيفة على الزناد وهذا يعبر عن تقدير لقدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، مما يعزز من موقفهم كقوة عسكرية جريئة وفريدة في المنطقة.
إلى جانب الجرأة في تنفيذ العمليات، أظهرت صنعاء تفوقا تكتيكيا ملحوظا من خلال ابتكار استراتيجيات وتكتيكات عسكرية جعلتها خصما صعبا للقوى المعادية. فمثلا تميزت عمليات الجيش اليمني بالدقة والفعالية، وفشلت أمريكا في تحييد قدرات الجيش اليمني الذي استطاع فرض معادلة البحر الأحمر وباعتراف الأمريكي فإن عمليات الجيش اليمني لم تقتصر على النجاح في المعركة البحرية بل امتدت براعته لتشمل القدرة على التأثير في مجريات الصراع وتحديد ملامح الأمن الإقليمي.
لعل الخطاب الإعلامي لليمن والذي اتي على لسان السيد عبدالملك الحوثي في خطاباته المتلفزة كان واضحا للغاية في تحديد نطاق العمليات والاهداف العسكرية، وهي استراتيجية ذكية للتحكم في مسار الصراع بفعالية، وفي نفس الوقت تُرسل رسائل استراتيجية للأطراف المعادية حول مدى الجدية والحزم في تنفيذ التهديدات.
تجلت قدرة صنعاء على تنفيذ التهديدات بوضوح منذ اول بيان عسكري لمساندة غزة وما تلا ذلك من تصعيد نفذت فيه صنعاء كل تهديداتها مؤخرا أعلنت صنعاء عن استهداف أي سفينة عسكرية أمريكية في مسرح العمليات البحري لم تتوانَ الولايات المتحدة في التعامل بجدية مع هذا التهديد، إذ أدركت تماما مصداقية أنصار الله خصوصا بعد تنفيذهم لعمليات هجومية عديدة مثل الهجوم على حاملة الطائرات والفرقاطات والمدمرات ولذلك فقد استجابت الولايات المتحدة لهذه التهديدات وتجلى ذلك في تجنب إرسال سفن إلى مناطق التهديد، وهو ما يعكس إعادة تقييمهم للتهديدات اليمنية واتخاذهم تدابير وقائية لتفادي المخاطر المحتملة.
في الأيام الأولى للعدوان على غزة حاولت الولايات المتحدة عمل مناورات سياسية عبر دول وسيطة وعرضت إغراءات سياسية وتهديدات اقتصادية، ترهيب وترغيب وتهديد عبر استخدام الورقة الاقتصاد كوسيلة ضغط والتهديد بشن حرب على اليمن، لكن صنعاء تمسكت بمواقفها الصارمة خصوصا فيما يتعلق بدعمها لغزة، مما زاد من قناعة الولايات المتحدة بصلابة الموقف، هذا الرفض الصارم يعكس قوة موقف الجيش اليمني وإصراره على التمسك بمواقفه رغم الضغوط الامر الذي عزز من صورته كقوة إقليمية تواجه التحديات بتصميم وجرأة، ليضيف طبقة من التعقيد إلى التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
لقد كان الهدف الأساسي لأمريكا من تلك المناورات السياسية قياس مستوى استعداد صنعاء للدخول في مفاوضات جادة واختبار قدرتها على التفاعل مع هذه المبادرات من خلال هذه الخطوات، كانت واشنطن تسعى إلى معرفة مدى استعداد صنعاء للمساومة أو التنازل في مواقفهم الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بدعمهم للمقاومة في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تحاول تقييم مدى جاهزية صنعاء لخوض المعركة ومهاجمة السفن العسكرية والتجارية التابعة للعدو في البحر الأحمر، واختبار مدى قدرة صنعاء على تنفيذ تهديداتها.
هذا التقييم كان يهدف أيضا إلى فهم درجة الثبات التي يتمتع بها أنصار الله عند مواجهة الضغوطات والإغراءات، مما يساعد واشنطن في صياغة استراتيجيات أكثر دقة وفعالية للتعامل مع الوضع في اليمن.
النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة من خلال هذه التحركات كشفت عن درجة عالية من الجدية والجاهزية لدى صنعاء ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق اي اختراق يذكر من حيث التوصل لنتائج معينة تستطيع من خلالها بناء موقف للتعامل مع أنصار الله.
لم تفشل الولايات المتحدة سابقا كما فشلت في اليمن عسكريا واستخباراتيا لأنها تواجه خصما يعرف جيدا اساليبها المختلفة، فمثلا تسعى المخابرات الأمريكية بشكل دائم إلى قياس وتقييم خصومها من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل التي تشمل المفاوضات، الإغراءات، والتهديدات. هذه الأساليب تُستخدم لتحديد حدود وقدرات الأعداء، وتقدير ردود أفعالهم المحتملة ايضا التفاوض كوسيلة لتحليل الخصوم فمن خلال المفاوضات، تسعى الولايات المتحدة إلى اختبار المرونة والاستجابة لدى الخصوم فهي تُتيح فرصة لفهم مدى استعداد الأطراف الأخرى للتنازل أو تعديل مواقفهم مقابل مكاسب معينة عبر هذه العملية، يمكن للولايات المتحدة جمع معلومات حول النقاط الضعيفة والقوية لدى الأعداء، مما يساعد في وضع استراتيجيات أكثر فعالية.
كذلك من خلال الإغراءات تحاول أمريكا تحديد حدود التفاهم وكوسيلة لتقدير مدى اهتمام الخصوم بالمكاسب المعروضة من خلال تقديم عروض مغرية، تسعى الولايات المتحدة إلى قياس مستوى استعداد الأعداء للتعاون ونجاح هذه الاستراتيجية يمكن أن يكشف عن مدى تأثير التهديدات أو المغريات على سلوك الخصوم واستراتيجياتهم.
بالإضافة إلى التهديدات التي تُعتبر أداة قوية لقياس استجابة الأعداء وقدرتهم على التعامل مع الضغوطات. من خلال تقديم تهديدات ملموسة، تقيم الولايات المتحدة مدى جدية الأعداء في اتخاذ إجراءات دفاعية أو هجومية. كما تساعد هذه الاستراتيجية في اختبار درجة التوتر التي يمكن أن يتحملها الخصم قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
وأخيرا تحليل النتائج وتعديل الاستراتيجيات
استنادا إلى نتائج هذه الأدوات، تقوم الولايات المتحدة بتعديل استراتيجياتها بما يتناسب مع طبيعة ردود أفعال الخصوم.
التحليل الدقيق للمفاوضات، الإغراءات، والتهديدات يوفر رؤية معمقة حول كيفية التعامل مع الأعداء بشكل أكثر فعالية.
هذا يمكن أن يشمل زيادة الضغط أو تقديم المزيد من الحوافز حسب الحاجة. باختصار، تعد استراتيجيات التفاوض، الإغراءات، والتهديدات وسائل أساسية في تقييم وتحليل خصوم الولايات المتحدة، مما يمكنها من تحديد نقاط القوة والضعف لدى الأعداء وتعديل استراتيجياتها لتلبية المتغيرات والتحديات على الساحة الدولية.
لكنها فشلت في الخروج بنتائج لصالحها عندما تعاطت بهذه الاستراتيجية مع صنعاء سوى نتيجة واحدة وهي “الحوثيون ايديهم خفيفة على الزناد” واجمالا يمكننا القول إن التجربة اليمنية أظهرت أن صنعاء قد نجحت في تحقيق قوة ردع فاعلة وغير متوقعة، مظهرة استعدادا وقدرة على مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية بفعالية.
من خلال تعزيز استراتيجياتها العسكرية وتكتيكاتها المتطورة، أظهرت اليمن قدرتها على تغيير مجريات الصراع وتحدي القوى الكبرى.
– موقع رأي اليوم / كامل المعمري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجیش الیمنی أنصار الله من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
مواجهة المسيحيين بالديموغرافيا وقانون الانتخاب
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ثمّة شعور دفين بأن ما طُبّق بعد الطائف من ممارسة نُسبت إلى النظام السوري وحده، لا يزال يشكل - بعد 19 عاماً على خروج الجيش السوري - نموذجاً يعتمده الثنائي، ومعه - في مفاصل أساسية - القوى السنية، ويتقاطع معه وليد جنبلاط بحسب الملفات التي لا تسبب حساسيات فاقعة مع القوى المسيحية حفاظاً على الواقع في الجبل. تطبيق الطائف بمعناه السوري، لم يعد حكراً على السوريين، صار جزءاً لا يتجزأ من تعامل القوى غير المسيحية مع المسيحيين، وبتغطية من حلفاء مسيحيين، موارنة وأرثوذكس وأقليات تعيش في الفلك نفسه.
لم يكن فتح السجال حول قانون الانتخاب على لسان الرئيس نبيه بري الشرارة التي أطلقت النقاش حول ما لا يريد الآخرون إعطاءه للمسيحيين، بعدما «ضاقت عينهم بقانون ارتضاه المسيحيون وتوافقوا عليه، فأرادوا اليوم تغييره». هذا الموقف سبقه كلام نسبه نواب في التيار الوطني إلى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قبل مدة، يقول فيه إن المستقبل توافق مع بري وجنبلاط على تغيير قانون الانتخاب، ما أثار حينها نقزة لدى نواب مسيحيين اعتبروا أن الحريري يرمي هذه العبارة قبل سنتين من موعد الانتخابات لتهيئة الأجواء لمعركة حول القانون، يتوافق فيها المسلمون في وجه القوى المسيحية التي قبلت النسبية والقانون المُعتمد، وحين أظهرت نتائجه خروج المسيحيين من عباءة بقية القوى السياسية، أرادوا تغييره.
اليوم، يتحوّل قانون الانتخاب إلى واحد من الأسلحة التي يراد منها سحب المزيد مما لا يزال يمثّل الرافعة التي يستطيع المسيحيون التمسّك بها من داخل النظام.
وثمة أسئلة يمكن التوقف عندها في سياق مراجعة ما يراه المسيحيون في حقيقة تفكيرهم:
أولاً، من المفيد التذكير بأن ثائرة القوى السنية كانت تثور لدى أي التباس يتعلق بالاستشارات لتسمية رئيس الحكومة وصلاحياته، وحين تتأخّر تسميته من القصر الجمهوري، وحين يغمز أي سياسي من قناة رئيس الحكومة أياً كان اسمه، فتنعقد فوراً لقاءات رؤساء الحكومات السابقين لتسجيل موقف اعتراضي. اليوم، يقارب الشغور الرئاسي عامه الثاني، وكرسي الرئاسة الماروني فارغ، ولا أحد يبدي امتعاضه من هذا الغياب. وكل ما يقوله المسيحيون من مواقع سياسية ودينية لا يؤخذ به. ورغم كل الاختلافات التي تُسجل بين الثنائي والقوى السنية، ولا سيما المعارضة منها لحزب الله، تبقى هناك دائماً مساحة للالتقاء حول ملفات تكرّست بفعل ممارسات ما بعد الطائف. وحتى تخطّي مبدأ انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية أصبح مكرّساً وكأنه عرف يؤخذ به، من دون الرجوع إلى أي مسلّمات أساسية تحكم الأخذ بموقع رئاسة الجمهورية وعدم القفز فوقه وكأن لا ضرورة له.ثمّة شعور دفين بأن ما طُبّق بعد الطائف من ممارسة نُسبت إلى النظام السوري وحده، لا يزال يشكل - بعد 19 عاماً على خروج الجيش السوري - نموذجاً يعتمده الثنائي، ومعه - في مفاصل أساسية - القوى السنية، ويتقاطع معه وليد جنبلاط بحسب الملفات التي لا تسبب حساسيات فاقعة مع القوى المسيحية حفاظاً على الواقع في الجبل. تطبيق الطائف بمعناه السوري، لم يعد حكراً على السوريين، صار جزءاً لا يتجزأ من تعامل القوى غير المسيحية مع المسيحيين، وبتغطية من حلفاء مسيحيين، موارنة وأرثوذكس وأقليات تعيش في الفلك نفسه.
لم يكن فتح السجال حول قانون الانتخاب على لسان الرئيس نبيه بري الشرارة التي أطلقت النقاش حول ما لا يريد الآخرون إعطاءه للمسيحيين، بعدما «ضاقت عينهم بقانون ارتضاه المسيحيون وتوافقوا عليه، فأرادوا اليوم تغييره». هذا الموقف سبقه كلام نسبه نواب في التيار الوطني إلى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قبل مدة، يقول فيه إن المستقبل توافق مع بري وجنبلاط على تغيير قانون الانتخاب، ما أثار حينها نقزة لدى نواب مسيحيين اعتبروا أن الحريري يرمي هذه العبارة قبل سنتين من موعد الانتخابات لتهيئة الأجواء لمعركة حول القانون، يتوافق فيها المسلمون في وجه القوى المسيحية التي قبلت النسبية والقانون المُعتمد، وحين أظهرت نتائجه خروج المسيحيين من عباءة بقية القوى السياسية، أرادوا تغييره.
اليوم، يتحوّل قانون الانتخاب إلى واحد من الأسلحة التي يراد منها سحب المزيد مما لا يزال يمثّل الرافعة التي يستطيع المسيحيون التمسّك بها من داخل النظام.
وثمة أسئلة يمكن التوقف عندها في سياق مراجعة ما يراه المسيحيون في حقيقة تفكيرهم:
أولاً، من المفيد التذكير بأن ثائرة القوى السنية كانت تثور لدى أي التباس يتعلق بالاستشارات لتسمية رئيس الحكومة وصلاحياته، وحين تتأخّر تسميته من القصر الجمهوري، وحين يغمز أي سياسي من قناة رئيس الحكومة أياً كان اسمه، فتنعقد فوراً لقاءات رؤساء الحكومات السابقين لتسجيل موقف اعتراضي. اليوم، يقارب الشغور الرئاسي عامه الثاني، وكرسي الرئاسة الماروني فارغ، ولا أحد يبدي امتعاضه من هذا الغياب. وكل ما يقوله المسيحيون من مواقع سياسية ودينية لا يؤخذ به. ورغم كل الاختلافات التي تُسجل بين الثنائي والقوى السنية، ولا سيما المعارضة منها لحزب الله، تبقى هناك دائماً مساحة للالتقاء حول ملفات تكرّست بفعل ممارسات ما بعد الطائف. وحتى تخطّي مبدأ انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية أصبح مكرّساً وكأنه عرف يؤخذ به، من دون الرجوع إلى أي مسلّمات أساسية تحكم الأخذ بموقع رئاسة الجمهورية وعدم القفز فوقه وكأن لا ضرورة له.
ثانياً، جاء توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ليشرّع الباب على تساؤلات (لا تتعلق بممارساته الفعلية التي غطّى بموجبها ارتكابات كل الطبقة السياسية) حول الذهاب المستدام في كل مرة إلى مساءلة قيادات مسيحية، بدءاً مما حصل مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بعد الطائف وصولاً إلى توقيفات 7 آب، إلى انفجار مرفأ بيروت وتعطيل القضاء للتحقيق فيه، والتي لا يظهر فيها سوى استهداف للمسيحيين، مرتكبين أم أبرياء، من دون الالتفات إلى أيّ من التجاوزات التي تحصل في بيئات أخرى.
ثالثاً، حين أطل الوزير السابق الياس المر من عين التينة، وقبل الثنائي بعدها بتسليم المديرية العامة للأمن العام إلى العميد الياس البيسري، كان ذلك بداية عودة التركيبة السابقة إلى لعب أدوار داخل البيئة السياسية المسيحية. الإشادات المتبادلة بين المر ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومحاولة استقطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إليه، تعادل كذلك استقطاب الأخير لشخصيات سياسية مناطقية تدور في فلك الثنائي وسوريا. في المقابل جاءت استقالة النواب الأربعة من التيار لتثير تساؤلات حول الأدوار التي يمكن أن يستفيد منها الثنائي في إطار تأكيد الحضور داخل المجتمع نفسه الذي يحتفظ بعلاقة سويّة مع قيادة التيار إياها. لكنه، في المحصّلة، يبقي نفسه مؤثّراً فاعلاً بينهما في انتظار الانتخابات المقبلة.
رابعاً، وأخيراً، لم يعد تكرار الكلام عن التركيبة الديموغرافية ليثير أي التباسات أو نقزات جديدة داخل القوى المسيحية. فالتهويل المتكرر أفرغ الكلام الحقيقي من مضمونه، ولم يعد يشكل سيفاً فوق رؤوس المسيحيين، لذا كان الانتقال إلى مرحلة قانون الانتخاب لأنه يسحب فعلياً البساط من تحت المسيحيين. ثمة سقف هو اتفاق الطائف يحمي التركيبة اللبنانية. المشكلة في حال التخلي عنه تكمن في خلق رؤى سياسية أخرى، والكلام هنا لا يتعلق فقط بالمطالبة بالفيدرالية، بل بعمق النظرة التي تتكرّس حيال العيش تحت سقف واحد.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85