المحكمة العليا في فنزويلا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز الماضي ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها "صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031".
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلا ولاغيا"، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع أغسطس/آب الجاري لتأكيد فوزه في الانتخابات.
احتجاجات وقتلىوأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة مظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب يوم الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود إلى 12 أغسطس/آب الجاري، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، في وقت أوقفت فيه السلطات 2400 شخص.
وأكدت رئيسة محكمة العدل العليا أن "بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني.. مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت.. تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية".
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي، الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات، لكن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة "كاذبة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بورقية: هدفنا إيصال الحقائق حول المدرسة والجامعة بالموضوعية التي لا تزعج ولكنها لا تجامل
أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيعتمد خلال ولايتها مبدأ الموضوعية في دراساته وتقييماته وآرائه حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلة: « سنعمل بمبدأ الموضوعية التي لا تزعج، ولكنها لا تجامل أيضا ».
وأشارت ضمن كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لتتمة الدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، إلى أن هذا المبدأ يقتضي إيصال كل الحقائق والمقترحات التي يراها صائبة وذات جدوى، وإخبار المجتمع بالواقع الموضوعي للمدرسة والجامعة.
وشددت بورقية على أهمية التكامل بين عمل المجلس ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، لتحقيق نتائج إيجابية، وتطوير المنظومة التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
كما استحضرت مجهودات الرئيس السابق للمجلس، حبيب المالكي، والرؤساء الذين سبقوه، مثل عبد العزيز مزيان بلفقيه وعمر عزيمان، قائلة في هذا السياق، « كل من تتمكن من مواكبة عملهم، والخدمات التي أسدوها لهذه المؤسسة والمنظومة التربوية على السواء، تعرف مدى مساهمتهم وقيمتهم ووطنيتهم المشهود لها لخدمة الصالح العام ».
كما أكدت على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات الإصلاح في الفترة المتبقية، مبرزة، أن زمن تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع يسير بطيئا.
وأشارت إلى أنها سبق أن واكبت عمل المجلس كعضوة ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم، ومثمنة في الوقت نفسه، الجهود المبذولة للوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة التربوية تجسدت في رؤية 2015-2030.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين المنظومة التعليمية . رحمة بورقية