المحكمة العليا في فنزويلا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز الماضي ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها "صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031".
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلا ولاغيا"، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع أغسطس/آب الجاري لتأكيد فوزه في الانتخابات.
احتجاجات وقتلىوأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة مظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب يوم الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود إلى 12 أغسطس/آب الجاري، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، في وقت أوقفت فيه السلطات 2400 شخص.
وأكدت رئيسة محكمة العدل العليا أن "بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني.. مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت.. تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية".
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي، الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات، لكن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة "كاذبة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وسيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.
أخبار ذات صلةوسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.
المصدر: وام