باسل عادل: جزء كبير من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي(فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال باسل عادل، مؤسس رئيس كتلة الحوار، إن جزء كبير من توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي تناقش الآن، لافتا إلى أن هناك حالات كثيرة خرجت من الحبس الاحتياطي وما زال هناك مطالبات لخروج آخرين.
رئيس كتلة الحوار الوطني: الرئيس السيسي أحال التوصيات للحكومة دون أي تدخل بعد واقعة أسد المعادي.. كتلة الحوار تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وأشار "عادل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشباب في حالة عزوف عن الحياة السياسية، ويجب انضمامهم واستقطابهم في جو عام آمن، منوها أن حزب الوعي قد يندمج مع كتلة الحوار الفترة المقبلة، وهذه خطوة جيدة في الحياة السياسية لدينا.
زخم شعبوي جماهيري للشبابونوه بأن كتلة الحوار تبعث قائمة دورية بشأن الإفراج عن المواطنين تحت مظلة العفو الرئاسي، وكنت ضد فكرة خروج أسماء معينة، ما جعل هناك خلافا بيننا وبين أعضاء حزب المحافظين، وانتهى بيننا الخلاف الفكري للتفرقة.
وأردف "ثورة 25 يناير أيدها قطاعا كبيرا من المصريين وما حدث زخم شعبوي جماهيري للشباب، بغض النظر عن أن الإخوان استغلوها وركبوها للوصول إلى مبتغاهم، الحركة المدنية تحتاج إلى كوادر مركزية من أجل التغيير الحقيقي وتقديم أفكار سياسية فاعلة، وامتناعها عن الحوار هو لغز الألغاز ومصالح شخصية فقط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الإعلامي حمدي رزق الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني ثورة 25 يناير رئيس كتلة الحوار کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
تقليص مدة الحبس الاحتياطيوأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.