الإمارات: صنع السلام يتطلب احترام الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات وكينيا شراكة تعزز التنمية وتفتح آفاق المستقبل ضمن مبادرات رئيس الدولة.. «الشارقة للخدمات الإنسانية» تستقبل الطلبة بمبانيها الجديدةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة عدم إغفال معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي لنشوب الصراعات من الأساس، مشددةً على أهمية بذل جهود عملية بما في ذلك جهود الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وحلها ودعم التعافي في حالات ما بعد الصراع ومنع النزاعات من الاندلاع مجدداً، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمضللة.
وقالت الإمارات في بيان خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن بناء واستدامة السلام، ألقته غسق شاهين، المندوب الدائم بالإنابة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إنه في الوقت الذي يتم خلاله التركيز على إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة، علينا ألا نغفل عن أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي لنشوب الصراعات من الأساس.
وقالت: «في سياق النهج الشامل لاستدامة السلام، فلا بد من بذل جهود عملية، بما في ذلك جهود الدبلوماسية الوقائية، لمنع نشوب الصراعات، وحلها، ودعم التعافي في حالات ما بعد الصراع، ومنع النزاعات من الاندلاع مجدداً، وأن يسخر هذا المجلس ما يتوفر لديه من أدوات لتحقيق هذه الأهداف، بتنسيق وثيق مع لجنة بناء السلام».
وأضافت: «لابد أن يشمل ذلك تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمضللة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى نشوب الصراعات أو تأجيجها».
وأكدت غسق شاهين في البيان إمكانية تجنب تحديات انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري وما تسببه من نزاعات وأزمات، عبر اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتنسيق الجهود الدولية بهذا الشأن، وتوسيع نطاقها، حتى لا تكون محصورة في معالجة وإدارة تداعيات التغير المناخي فحسب بل لتشمل أيضاً الإجراءات الوقائية.
وقالت: «ترى بلادي بأن بناء السلام بشكل فعال يتطلب التركيز على النقاط الثلاث التالية:
أولاً، يستدعي بناء السلام تعزيز سيادة القانون، مما يتطلب تطوير استراتيجيات عمل قوات الشرطة، وبالأخص في الدول التي تعاني من تدهور في الأوضاع الأمنية. ويشمل ذلك تمكين هذه الدول من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في العمل الشرطي، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر، وتدريب قوات إنفاذ القانون على أفضل الممارسات».
وأكدت أن الإمارات تولي أهمية خاصة لبناء القدرات من خلال دعم المبادرات ذات الصلة، وفي مقدمتها قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة لعام 2024، وورشة العمل السنوية لإدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة.
وأضافت:«ثانياً، يجب الاستثمار في الحوكمة الرشيدة القائمة على سيادة القانون، حيث إن المؤسسات القوية تعتبر من أهم دعائم الاستقرار في أي دولة. لذلك، فمن المهم أن تسعى الدول التي تتمتع بتجارب مميزة في العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبها لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأخرى، وبالأخص عبر برامج تبادل المعرفة».
وأردفت: «يجب تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مسارات العمل والتنمية، بما في ذلك المجال الأمني. وقد شكّل ذلك الأساس لبرنامج تدريب المجندات المشاركات من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط الذي قامت دولة الإمارات بتأسيسه بتعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وفي ختام البيان، قالت غسق شاهين: «إن صنع السلام يتطلب في المقام الأول احترام الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القانون الدولي مجلس الأمن الدولي الاستدامة الأمن الغذائي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.