شعبان بلال، أحمد مراد (أبوظبي، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات: صنع السلام يتطلب احترام الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي «دول الساحل».. تحالف جديد لمواجهة التطرف والإرهاب

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا بعلاقات قوية ومتنامية تعود إلى عقود عدة، وتعززت العلاقات منذ أواخر التسعينات بشكل ملحوظ، وتشمل الشراكة الإماراتية الكينية مجالات مختلفة اقتصادية وتكنولوجية تساهم في تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.


وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكينيا إلى سبعينيات القرن الماضي، لكن التعاون الاقتصادي الحقيقي بدأ يأخذ منحى جاداً في التسعينيات، وكانت الإمارات أحد أبرز الشركاء التجاريين لكينيا في منطقة الخليج العربي، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأشاد خبراء ومسؤولون في تصريحات لـ «الاتحاد» بالدبلوماسية الإماراتية التي نجحت في بناء شراكات قوية في القارة الأفريقية، في مقدمتها كينيا كواحدة من أهم الدول وأسرعها نمواً في المنطقة.
شراكة استراتيجية
وقال رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن الإمارات تُدرك أهمية القارة الأفريقية، لا سيما أن هناك 10 دول أفريقية تُعد من الاقتصادات الناشئة، وتمثل وجهات استثمار جذابة، بينما يبقى في القارة السمراء 45 دولة أخرى تمثل فرصاً كبيرة للتعاون البناء.
وأوضح زهدي لـ «الاتحاد» أن كينيا واحدة من الدول الكبيرة والمؤثرة اقتصادياً في القارة الأفريقية، حيث يُعد الاقتصاد الكيني أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، وقد حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5 و5.2% في 2024.
واستطرد زهدي: «كينيا دولة محورية تؤثر في عدد كبير من دول الجوار في شرق وجنوب القارة الأفريقية، والإمارات دولة محورية تتمتع برؤية اقتصادية جادة ومثمرة تجاه القارة السمراء، ولذلك سعى البلدين إلى تعظيم علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما، وقد أنجزتا محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات ذات الصلة، قبل أن تنطلق البلدان إلى مراحل التنفيذ للاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بينهما التي تعود بالنفع على الشعبين».
مكانة إماراتية مرموقة
من جانبها، أوضحت السفيرة سعاد شلبي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، عضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، أن الإمارات تحظى بمكانة مرموقة داخل أفريقيا، حيث تحرص على إقامة علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية مع غالبية دول القارة قائمة على أسس ومبادئ التعاون المشترك، وتبادل المصالح، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت شلبي في حديثها لـ «الاتحاد» إلى أهمية كينيا كواحدة من أبرز الدول الأفريقية التي تجمعها بالإمارات علاقات دبلوماسية قوية وراسخة، ويعود تاريخ العلاقات الإماراتية الكينية إلى عام 1982 بافتتاح السفارة الكينية في أبوظبي، وفي مرحلة لاحقة، وتحديداً في عام 2012 افتتحت الإمارات سفارتها في العاصمة الكينية، نيروبي.
وشددت الخبيرة في الشؤون الأفريقية على اهتمام كينيا بتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع الإمارات، مشيدة بحرص قيادتي البلدين على تعميق علاقاتهما المشتركة، وهو ما يظهر جلياً في تعدد الاتصالات واللقاءات المشتركة.
وأشارت الدبلوماسية المصرية إلى أن هناك فرصاً واعدة لتطوير العلاقات الإماراتية - الكينية في مختلف المجالات، وبالأخص مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية، موضحةً أن إنجاز البلدين للمحادثات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يعكس تطور لافت وقفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الإماراتية الكينية، وهو ما سيؤدي إلى تعظيم حجم التعاون المشترك والمصالح المتبادلة بينهما، لا سيما في المجالات التي تمثل أولويات تنموية في البلدين.
وأشادت بالأهمية التي توليها دولة الإمارات في سبيل تعزيز وتقوية علاقاتها مع مختلف دول القارة الأفريقية، وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ويدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والسلام داخل القارة السمراء.
وفي فبراير 2024، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، والتي تمثل تطوراً مهماً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين البلدين، وزيادة تدفقات الاستثمار.
شراكات اقتصادية 
الخبير والباحث في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، قال إن الإمارات أصبحت تدخل في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول الأفريقية، وتأتي كينيا كواحدة من أهم الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي وتأثير مهم في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى. وأضاف تورشين لـ «الاتحاد» أن الإمارات تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية، وهو ما يعود بنتائج إيجابية في تعزيز العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
نموذج يحتذى به
وقالت نورهان شرارة، الباحثة بالشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»، إن دولة الإمارات تبنت سياسة جديدة في علاقاتها الاقتصادية مع بعض الدول، خاصة الدول الأفريقية من خلال تنمية مسار التجارة البينية غير النفطية. 
وأضافت شرارة في تصريح لـ «الاتحاد» أن كينيا تأتي على رأس الدول التي شهدت نمو وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واصفةً تلك الاتفاقية بـ «الهامة» في سبيل تعزيز العلاقات.
واعتبرت أن الإمارات تفوقت على منافسيها في التواجد الإيجابي داخل القارة السمراء، واختارت نموذجاً يحتذى به من خلال تركيزها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنفعة المشتركة بين الدول وتطوير العنصر البشري في القارة الأفريقية مقابل وجودها في السوق الأفريقية الواعدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات كينيا القارة السمراء التنمية المستدامة الخليج العربي أفريقيا الشراکة الاقتصادیة القارة الأفریقیة القارة السمراء بین البلدین فی القارة وهو ما

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .

مقالات مشابهة

  • «زراعة النواب» توافق على منحة يابانية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • برغش: أثبتنا أن منتخبنا لكرة السلة من أبرز منتخبات القارة الأفريقية
  • وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
  • وزير الخارجية الفرنسي بعد مباحثات مع أخنوش: العلاقات بين البلدين تعيش فصلا جديدا
  • أخنوش ورئيس الحكومة الفرنسي يجمعان على القفزة الإستثنائية للعلاقات بين البلدين
  • مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
  • عطاف يتباحث مع وزراء خارجية الدول المشاركة في قمة الـ 20
  • الجيل ينظم ندوةمصر.. القلب النابض للأمة العربيةلمناقشة آفاق المستقبل
  • سبينوس: «كاراتيه آسيا» يزدهر بقيادة ودعم الإمارات