«دول الساحل».. تحالف جديد لمواجهة التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات وكينيا شراكة تعزز التنمية وتفتح آفاق المستقبل وزير إيطالي: نحتاج المزيد من الطلاب الأفارقةاعتبر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، أن تحالف دول الساحل المكون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، محاولة لتقوية دور القوات المسلحة في الدول الثلاث في إطار القوات المشتركة لمحاربة التنظيمات المتطرفة، وشدد الخبراء على أن نجاح التحالف يتوقف على قدرته في مواجهة العمليات الإرهابية، خاصة بعد انسحاب القوات الدولية.
وفي 6 مارس الماضي، أعلن تحالف دول الساحل، عن تأسيس قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجماعات التي تشن هجمات على الدول الثلاث، من خلال توقيع ميثاق «ليبتاكو - غورما»، ويهدف التحالف إلى التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية غير المسبوقة، وتعزيز سياسات الأمن والدفاع المشترك، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، وانعدام الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
وذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس المركز المصري الأفريقي، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن فكرة إنشاء تحالف دول الساحل الثلاث، بدأت بعد انسحاب القوات الدولية نتيجة للانقلابات العسكرية في هذه الدول، ومحاولة مجموعة «إيكواس» إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفرض قيود وعقوبات على هذه الدول.
وقال السفير حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن مجموعة «إيكواس» والاتحاد الأفريقي والدول الغربية وأميركا، لم تستطع أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وبالتالي اتجهت الدول لإنشاء اتحاد وقوات مشتركة، وهذه القوات كانت موجودة من قبل في 5 دول بالساحل الأفريقي (بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا)، ولكن تعرض هذا التجمع للانهيار بعد الانقلابات العسكرية.
واعتبر السفير حليمة أن هذا الاتحاد قد يكون نواة يمكن البناء عليها، إذا حدث نوع من الدعم العسكري بقوات ووحدات من دول أخرى، لأن الاتحاد بحاجة إلى المساعدات الاقتصادية من الدول الداعمة، كبديل عن العلاقات الاقتصادية القائمة على أسس سياسية مع الدول الغربية.
مواجهة التحديات
اعتبر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، أن التحالف بين دول الساحل الأفريقي الثلاث هدفه مواجهة التنظيمات المتطرفة، وبالتالي رأت هذه الدول أنه لا مبرر لوجود القوات الأجنبية على أراضيها، ويمكنها مواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية من خلال التحالف.
وقال أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تحالف دول الساحل سيكون بديلاً للقوات الدولية، وليس تحالفاً أمنياً فقط ولكنه سياسي أيضاً، خاصة أن الدول الثلاث وقعت فيها انقلابات عسكرية، وترفض وجود القوات الغربية.
وحذّر أديب من أن المجتمع الدولي يعزز جماعات العنف والتطرف، وبدلاً من مواجهتها بإنشاء تحالف دولي في أفريقيا والمنطقة العربية على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» في العام 2014، انشغلت الولايات المتحدة بالحرب في قطاع غزة، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإرهاب التطرف أفريقيا مالي النيجر بوركينا فاسو تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يكشف تفاصيل البعثة الجديدة في الصومال
أديس أبابا- في أول تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي على الدول المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال، قال بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد إن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد يقوم حاليا بتقييم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة بالتعاون مع الحكومة الصومالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المنظمة الأفريقية رسميا أنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ستنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم).
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول الصراعات في أفريقيا، أوضح أديوي أنه من المبكر إعلان أسماء الدول المشاركة في البعثة الجديدة، فالاتحاد لا يزال يستقبل الطلبات من البلدان التي أبدت اهتمامها، وسيتبعها تقييم لقدراتها العسكرية والشرطية المتقدمة وفقا للمعايير المحددة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
معايير
ولم يفصح المسؤول الأفريقي عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدول الراغبة في المشاركة، لكن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدد بعضا منها، ومن أبرزها:
التزام الدول بالمبادئ العامة للاتحاد الأفريقي ومن ذلك احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والامتثال لسياسات الاتحاد المتعلقة بالسلوك والانضباط. أهمية أن تكون القوات المساهمة قادرة على تقديم حماية فعالة، وأن تمتلك التجهيزات اللازمة لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والقدرة على الصمود في الميدان. أن لا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن البعثة الجديدة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تمكين مؤسسات الصومال الأمنية ودعم التحول نحو نظام ديمقراطي، وأنها تدعم مفهوم العمليات الذي تم اعتماده هذا العام والهادف إلى إضعاف نفوذ حركة الشباب وتهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
قرار مصيريوكشف بانكول أديوي عن قرار مصيري مرتقب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تمويل البعثة، مضيفا أن فريقا أفريقيا يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، وصل إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل في الصومال منذ 18 عاما، مشددا على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها هذا البلد وأن "القضاء على حركة الشباب يمثل هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد".
وأضاف أديوي أن صندوق السلام الأفريقي قدم 3.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، معربا عن أمله أن يحذو المجتمع الدولي حذو الاتحاد في دعم هذه الجهود، ومبديا اقتناعه بأن القرار 2719 يمثل إطار العمل المثالي لتمويل عمليات السلام في الصومال.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2719 الهادف إلى توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. ويعدّ القرار تطورا محوريا، إذ يوفر إطارا ماليا مستداما يمكن التنبؤ به مما يعزز قدرة الاتحاد على التعامل مع النزاعات والتحديات الأمنية بفعالية أكبر.