سفير الدولة: الإمارات والصين رسّختا نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بكين (وام)
أخبار ذات صلة ضمن مبادرات رئيس الدولة.. «الشارقة للخدمات الإنسانية» تستقبل الطلبة بمبانيها الجديدة «أبوظبي للصيد والفروسية» فنون وحرف يدوية وتراث محليأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة قامت تاريخياً على الاحترام المتبادل والمصالح والرؤية المشتركة للمستقبل.
وقال معاليه، في كلمته خلال منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أمس في بكين: «إن العلاقات الثنائية بين البلدين أصبحت نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول وغير النفطي لجمهورية الصين الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 80.6 مليار دولار أميركي لعام 2023، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في عام 1984. وأضاف معاليه: «تعتبر دولة الإمارات موطناً لأكثر من 6000 شركة صينية تمارس نشاطها التجاري والاقتصادي وتعمل في بيئة اقتصادية ملائمة، توفر لها فرصاً غير محدودة للنمو والابتكار».
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات برزت خلال العقود الأخيرة مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد على مفترق الطرق بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزاً حيوياً للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بوجه عام.
التزام
أكد معالي حسين الحمادي، في ختام كلمته، التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين كافة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للأعمال الإمارات الصين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام