عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة النقل في عجمان، مبادرة استباقية تحت عنوان «نقل مدرسي آمن ومستدام»، تزامناً مع بدء العام الدراسي، تتمثل في فحص استباقي للحافلات المدرسية في أماكن تواجدها بالمدارس، للتأكد من سلامتها فنياً واستيفائها كافة اشتراطات النقل المدرسي، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية واللائحة التنظيمية بشأن الاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي في إمارة عجمان.
واشتملت المبادرة على فحص 168 حافلة مدرسية من مختلف مدارس الإمارة، للتأكد من استيفائها لجميع المعايير اللازمة، لضمان سلامة الطلاب خلال انتقالهم اليومي من وإلى المدارس، وذلك كجزء من التزام الهيئة بتعزيز معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وضمان جاهزية الحافلات بشكل مستمر لتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.
وأكدت هيئة النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الاستباقية لتحسين جودة خدمات النقل المدرسي، وتقديم الدعم اللازم للمدارس لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يعزز من ثقة أولياء الأمور ويؤمن تجربة نقل مدرسية آمنة ومريحة للطلاب.
وقالت إنها ملتزمة بإحكام الرقابة على عمليات النقل المدرسي، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان سلامة الطلاب خلال رحلتي الذهاب والإياب، وتشمل الرقابة مجموعة من الإجراءات والمعايير، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في خدمات النقل، مما يعزز من تجربة الطلاب الدراسية ويضمن سلامتهم اليومية، كما يتم تفتيش المركبات الخاصة غير المرخصة، التي تُستخدم لنقل الطلاب، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة النقل عجمان النقل المدرسي المدارس العام الدراسي الجديد النقل المدرسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات
عقد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، و أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتمّ الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام