دعوات إلى حماية طرق الإيمان من الحوادث المرورية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:تشهد الطرق في العراق خلال إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تزايدًا كبيرًا في حوادث المرور نتيجة الزخم البشري والتهالك الكبير للبنية التحتية. ورغم الجهود الحكومية لتعزيز الأمن والسلامة عبر خطط أمنية تشمل نشر رادارات ومفارز مرورية، إلا أن السرعة الزائدة وسوء حالة الطرق تظل عوامل رئيسية في ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات.
هذه الحوادث تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في تأمين هذه المناسبة الدينية المليونية.
تشهد الطرق في العراق خلال إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام زيادة ملحوظة في حوادث المرور، وذلك نتيجة لتدفق أعداد هائلة من الزوار وتهالك البنية التحتية في مختلف المدن. تُعد الأربعينية من أكبر المناسبات الدينية في العالم، حيث يتجمع الملايين من المسلمين الشعة لإحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين في كربلاء عام 680 ميلادي.
وأعلنت مديرية المرور العامة في العراق تسجيل أكثر من 4500 حادث مروري في يوم واحد خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة للسرعة الزائدة وسوء حالة الطرق. وفقًا للتقارير، فإن 3712 حادثًا منها حدثت بسبب السرعة المفرطة. هذه الأرقام تبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في تأمين سلامة الزائرين الذين يتدفقون من مختلف أنحاء البلاد ومن خارجها، خاصة من إيران.
في إحدى الحوادث المأساوية، وقع حادث بين حافلة تقل زوارًا إيرانيين وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود على طريق الديوانية السريع المؤدي إلى الناصرية، مما أدى إلى إصابة 64 شخصًا، معظمهم من الزوار الإيرانيين. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات محلية، فيما خضع بعضهم للعناية المركزة قبل أن يتم نقل عدد منهم إلى إيران لتلقي العلاج.
وفي حادث آخر على طريق بعقوبة-الخالص، أصيب 11 زائرًا إيرانيًا بجروح طفيفة نتيجة انقلاب حافلتهم بسبب انحرافها عن المسار. الحوادث المرورية في هذه الفترة لا تقتصر على الإصابات فقط، بل تسجل أيضًا حالات وفاة، حيث لقي اثنان من الزوار مصرعهم وأصيب آخرون في حادثين منفصلين في بغداد وواسط.
السلطات العراقية تتخذ إجراءات لتقليل الحوادث خلال هذه الفترة، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية لحماية الزوار، تشمل نشر رادارات متنقلة للحد من السرعة الزائدة والسيطرة على حركة المرور، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني على الطرق المؤدية إلى كربلاء، وخاصة تلك التي يسلكها الزوار القادمون من المحافظات الأخرى ومن دول الجوار، كإيران ودول الخليج.
اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين أهابت بأصحاب المركبات ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة، للمساهمة في الحفاظ على سلامة الزوار وتقليل حوادث السير خلال هذه المناسبة المليونية. تُعتبر زيارة الأربعين من التحديات اللوجستية الكبرى التي تواجهها العراق كل عام، حيث تجتمع الملايين من مختلف المناطق لإحياء هذه المناسبة في ظل ظروف معقدة تشمل التحديات الأمنية والبنية التحتية المتردية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس