وزير الشؤون النيابية يوضح دور الحوار الوطني في معالجة تحديات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تلفزيوني، على أهمية نتائج جلسات الحوار الوطني وتأثيرها المباشر على رسم السياسات والقوانين التشريعية والحكومية المستقبلية.
وكشف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "أون" أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ترفع إلى رئيس الوزراء والجهات المختصة والمعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشدد فوزي على العلاقة الوثيقة بين الحوار الوطني وملف الحبس الاحتياطي، وضرورة مراجعته وتقليص مدته في إطار التحديثات المزمع إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الحكومة تضع هذا الملف قيد الدراسة والمراجعة بهدف تقليل مدة الحبس الاحتياطي وتحديد الأسس والآليات التي تضمن حفاظ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وفيما يتعلق بأهمية التعديل والتحديث المستمر للتشريعات، أبرز فوزي الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب والحكومة في مراجعة القوانين وتعديلها لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيرة ومواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها العصر الحالي.
وأكد على التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإصدار قوانين جديدة وتحديث القائم منها، وذلك لضمان حسن سير منظومة العدالة وتأدية رسالتها السامية بالشكل الأكمل وبما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
وكما ذكر الوزير، فإن البنية التشريعية في مصر شهدت تطوراً كبيراً ومتلاحقة خلال السنوات الماضية، وأصبح لدينا نسيج متكامل من التشريعات والأنظمة القانونية التي تحكم وتنظم شتى مناحي الحياة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام