وزير الشؤون النيابية يوضح دور الحوار الوطني في معالجة تحديات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تلفزيوني، على أهمية نتائج جلسات الحوار الوطني وتأثيرها المباشر على رسم السياسات والقوانين التشريعية والحكومية المستقبلية.
وكشف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "أون" أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ترفع إلى رئيس الوزراء والجهات المختصة والمعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشدد فوزي على العلاقة الوثيقة بين الحوار الوطني وملف الحبس الاحتياطي، وضرورة مراجعته وتقليص مدته في إطار التحديثات المزمع إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الحكومة تضع هذا الملف قيد الدراسة والمراجعة بهدف تقليل مدة الحبس الاحتياطي وتحديد الأسس والآليات التي تضمن حفاظ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وفيما يتعلق بأهمية التعديل والتحديث المستمر للتشريعات، أبرز فوزي الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب والحكومة في مراجعة القوانين وتعديلها لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيرة ومواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها العصر الحالي.
وأكد على التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإصدار قوانين جديدة وتحديث القائم منها، وذلك لضمان حسن سير منظومة العدالة وتأدية رسالتها السامية بالشكل الأكمل وبما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
وكما ذكر الوزير، فإن البنية التشريعية في مصر شهدت تطوراً كبيراً ومتلاحقة خلال السنوات الماضية، وأصبح لدينا نسيج متكامل من التشريعات والأنظمة القانونية التي تحكم وتنظم شتى مناحي الحياة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يزور الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بتعز
يمانيون ||
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز، والسجن الاحتياطي في الإصلاحية.
واطلع الشامي، خلال الزيارة، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي فواز المقطري، ووكيل المحافظة حميد علي عبده، ومسؤول الوحدة الاجتماعية في المحافظة، حامس الحباري، على مستوى خدمات الرعاية الصحية والتغذية المقدمة لنزلاء ونزيلات الإصلاحية.
واستمع الزائرون من مدير الإصلاحية المركزية في تعز، المقدم أحمد عبدالغني، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي إسماعيل الفقيه، وعدد من ضباط الإصلاحية، إلى شرح عن أحوال النزلاء ومستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم في الإصلاحيات.
وأكد نائب وزر العدل وحقوق الإنسان أن الزيارة للمجمَّع القضائي والإصلاحية المركزية والاحتياطي تأتي تدشيناً لعمل اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون، وتلمس أحوال السجناء في المحافظة.
وأفاد بأن قيادة الوزارة تبذل أقصى الجهد في سبيل حثّ القضاة بالتعجيل في الفصل بالقضايا، وفي المقدمة التي على ذمتها سجناء، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار القاضي الشامي إلى أنه، وبعد دمج الإصلاحيات وحقوق الإنسان في وزارة العدل، أصبحَ الإشراف والجانب الإداري مُناطاً بوزارة العدل وحقوق الإنسان .. مبينًا أن توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء تركز كثيراً على أوضاع السُجناء، ومن ضمن أولوياتهم.
وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار صمدت محافظة تعز واستمر العمل القضائي فيها رغم المعاناة والصعوبات، وفتحت المحاكم أبوابها .. معتبرا ذلك انتصارا ساحقاً ضد العدو الذي يسعى إلى تدمير كل شيء.
وأكد نائب وزير العدل أن قيادة الوزارة تسعى للارتقاء بالأداء الإداري في كل قطاعاتها إلى مرحلة أفضل، وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين