نقيب المحامين يؤكد أهمية النهوض بالقضاء الإداري في سبيل تحقيق العدالة المنشودة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الثورة / عبدالواسع أحمد
اختتمت أمس في مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين الدورة التدريبية التي أقيمت بعنوان (القرار الإداري السلبي وكيفية التعامل معه وفق القانون والقضاء اليمني)، التي قدمها الأستاذ الدكتور مطيع علي جبير –أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء.
وفي الاختتام ألقى الأستاذ المحامي / عبدالله راجح نقيب المحامين، كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لرفع كفاءة وقدرة المحامين لمواكبة ما يستجد من تشريعات قانونية متعلقة بالجانب الإداري ، وحث السلطة القضائية في بلادنا على السير قدماً في تأهيل الكوادر القضائية المتمكنة للنهوض بالقضاء الإداري في سبيل تحقيق العدالة المنشودة ، كما أشار في كلمته إلى ما يتعرض له المحامون من انتهاكات مستمرة في ظل عدم تفاعل الجهات المختصة قضائيا والجهات الضبطية بالقيام بالواجبات القانونية المناطة بهم وبما يكفل منع الاعتداء على المحامين وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
عقب ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين والمتدربات
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توفير بيئة تشريعية تعزز حقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من فئات المجتمع كافة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح