نقيب المحامين يؤكد أهمية النهوض بالقضاء الإداري في سبيل تحقيق العدالة المنشودة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الثورة / عبدالواسع أحمد
اختتمت أمس في مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين الدورة التدريبية التي أقيمت بعنوان (القرار الإداري السلبي وكيفية التعامل معه وفق القانون والقضاء اليمني)، التي قدمها الأستاذ الدكتور مطيع علي جبير –أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء.
وفي الاختتام ألقى الأستاذ المحامي / عبدالله راجح نقيب المحامين، كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لرفع كفاءة وقدرة المحامين لمواكبة ما يستجد من تشريعات قانونية متعلقة بالجانب الإداري ، وحث السلطة القضائية في بلادنا على السير قدماً في تأهيل الكوادر القضائية المتمكنة للنهوض بالقضاء الإداري في سبيل تحقيق العدالة المنشودة ، كما أشار في كلمته إلى ما يتعرض له المحامون من انتهاكات مستمرة في ظل عدم تفاعل الجهات المختصة قضائيا والجهات الضبطية بالقيام بالواجبات القانونية المناطة بهم وبما يكفل منع الاعتداء على المحامين وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
عقب ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين والمتدربات
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.
وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار