أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الحوار الوطني هو رد قاس على المشككين في أهمية الحوار الوطني وتنفيذ توصياته على أرض الواقع.
وقال أسامة البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما يعطينا الدرس الكبير بأنه صادق في وعودة، مؤكدا أن توجيهاته تدل على تبني مخرجات الحوار الوطني بعد عقد عدد من الجلسات حول الحرية الشخصية وحقوق الإنسان والحبس الاحتياطي.
وتابع المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، مشروع القانون المقدم يوجد به العديد من المواد لبدائل الحبس الاحتياطي، ببعض التدابير منها الزام المتهم بعدم مغادرة منزله وحظر ارتياد المتهم بعض الأماكن العامة.
وقال باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس السيسي أحال التوصيات الخاصة بالحوار الوطني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، لتنفيذه رسميا.
وتابع رئيس كتلة الحوار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توصيات الحوار الوطني تناولت الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الرئيس السيسي أحال التوصيات دون التدخل فيها، مع إجراء الإصلاح الاقتصادي وحرية الحوار، واستجابة الدولة للمناقشات.
وأردف باسل عادل: ما يحدث بعد الحوار الوطني أكبر رد على أصحاب الردود السخيفة ويخرس المشككين، موضحا أن النتائج الإيجابية، ستدفع المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن بعض الذين حبسوا احتياطيا؛ شاركوا في الحوار الوطني بعد الخروج من السجن، وتم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن التجربة مع الاستماع إلى التفاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتياطى بوابة الوفد الرئیس السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.