أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الحوار الوطني هو رد قاس على المشككين في أهمية الحوار الوطني وتنفيذ توصياته على أرض الواقع.
وقال أسامة البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما يعطينا الدرس الكبير بأنه صادق في وعودة، مؤكدا أن توجيهاته تدل على تبني مخرجات الحوار الوطني بعد عقد عدد من الجلسات حول الحرية الشخصية وحقوق الإنسان والحبس الاحتياطي.
وتابع المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، مشروع القانون المقدم يوجد به العديد من المواد لبدائل الحبس الاحتياطي، ببعض التدابير منها الزام المتهم بعدم مغادرة منزله وحظر ارتياد المتهم بعض الأماكن العامة.
وقال باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس السيسي أحال التوصيات الخاصة بالحوار الوطني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، لتنفيذه رسميا.
وتابع رئيس كتلة الحوار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توصيات الحوار الوطني تناولت الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الرئيس السيسي أحال التوصيات دون التدخل فيها، مع إجراء الإصلاح الاقتصادي وحرية الحوار، واستجابة الدولة للمناقشات.
وأردف باسل عادل: ما يحدث بعد الحوار الوطني أكبر رد على أصحاب الردود السخيفة ويخرس المشككين، موضحا أن النتائج الإيجابية، ستدفع المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن بعض الذين حبسوا احتياطيا؛ شاركوا في الحوار الوطني بعد الخروج من السجن، وتم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن التجربة مع الاستماع إلى التفاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتياطى بوابة الوفد الرئیس السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.