أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الحوار الوطني هو رد قاس على المشككين في أهمية الحوار الوطني وتنفيذ توصياته على أرض الواقع.
وقال أسامة البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما يعطينا الدرس الكبير بأنه صادق في وعودة، مؤكدا أن توجيهاته تدل على تبني مخرجات الحوار الوطني بعد عقد عدد من الجلسات حول الحرية الشخصية وحقوق الإنسان والحبس الاحتياطي.
وتابع المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، مشروع القانون المقدم يوجد به العديد من المواد لبدائل الحبس الاحتياطي، ببعض التدابير منها الزام المتهم بعدم مغادرة منزله وحظر ارتياد المتهم بعض الأماكن العامة.
وقال باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس السيسي أحال التوصيات الخاصة بالحوار الوطني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، لتنفيذه رسميا.
وتابع رئيس كتلة الحوار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توصيات الحوار الوطني تناولت الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الرئيس السيسي أحال التوصيات دون التدخل فيها، مع إجراء الإصلاح الاقتصادي وحرية الحوار، واستجابة الدولة للمناقشات.
وأردف باسل عادل: ما يحدث بعد الحوار الوطني أكبر رد على أصحاب الردود السخيفة ويخرس المشككين، موضحا أن النتائج الإيجابية، ستدفع المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن بعض الذين حبسوا احتياطيا؛ شاركوا في الحوار الوطني بعد الخروج من السجن، وتم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن التجربة مع الاستماع إلى التفاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتياطى بوابة الوفد الرئیس السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات.. توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع إستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
كما اجتمع أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجاً فاعلاً في تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة الاهتمام بمواصلة الإرتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في كافة المجالات.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.