سكان المناطق الفقيرة أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات النوم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والمحرومة يعانون من مشكلات أكبر في النوم مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الأماكن الغنية، بغض النظر عن ثرواتهم الشخصية.
وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حلل فريق الدراسة بيانات من حوالي 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً من البنك الحيوي في المملكة المتحدة «بيوبانك»، وهي قاعدة بيانات بحثية تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني.
وقام الباحثون بالنظر في تقارير عن مشكلات النوم التي يعاني منها المشاركون، مثل النوم لفترة طويلة جداً أو قصيرة جداً بالنسبة لأعمارهم، والاستيقاظ في الليل، والاستيقاظ مبكراً، والشخير، والنعاس أثناء النهار، وصعوبة الاستيقاظ في الصباح.
وأظهرت النتائج أن 24.7 في المائة من الأشخاص المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم ناموا لمدة أقصر من تلك الموصى بها بالنسبة لأعمارهم، في حين أن 7.7 في المائة ناموا لفترات أطول من الموصى بها.
ووفقاً للدراسة، فإن اضطرابات النوم كانت أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة المحرومة، حيث أفاد أولئك الأشخاص بأنهم يجدون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح وأنهم أكثر عرضة لأخذ قيلولة أثناء النهار والاستيقاظ في منتصف الليل.
وخلص الباحثون إلى العيش في المناطق الفقيرة والمحرومة يؤثر على جودة النوم، بغض النظر عن العمر والجنس والثروة الشخصية والوظيفة والتعليم.
وقال البروفيسور جون غروغر، الباحث الرئيسي في الدراسة، ورئيس قسم علوم النوم في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة نوتنغهام ترنت: «لا يتعلق الأمر بقدر ما يكسبه الناس بل بالمنطقة التي يعيشون فيها».
وأضاف: «إن نتائج هذه الدراسة قد تساعد في تحسين الصحة والتعليم والإنتاجية، حيث تؤدي قلة النوم إلى تدهور كل هذه الأمور».
وتعاني المناطق الفقيرة من مجموعة من التحديات البيئية، مثل الضوضاء وتلوث الهواء والتلوث الضوئي، وكلها أمور تؤثر على جودة النوم، وفقاً للباحثين.
ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري، كما أنها يمكن أن تقصر من متوسط العمر المتوقع.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا