زوج يطالب بـ800 ألف جنيه مقدم الصداق المسدد لزوجته بعد طلبها تطليقه خلعا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي المسدد لها، والبالغ 800 ألف جنيه، واتهمها بالتحايل لحرمانه من حقوقه - رغم أن الإساءة من جانبها-، وطلبها الخلع بعد 4 أشهر فقط من الزواج، بعد الحصول علي مكتسبات منه من مصوغات وهدايا، ومنقولات تكفل هو بشرائها رغم سداده المهر له".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقته زوجته بطلب لرد مقدم الصداق المسدد لها.
وتابع الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة:" رفضت زوجتي كافة الحلول الودية، وانفصلت عني رغم سلوكي معها كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وشهرت بي، وهدتني بالزج بي بالسجن، وانهال شقيقها علي وحاولوا إجباري بتوقيع تنازل عن شقة الزوجية لها، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني زوجتي بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات".
وأشار الزوج :" شقيق زوجتي واصل تهديدي، وعندما عاتبت بعض أقاربه لاحقتني زوجتي بدعاوي الحبس، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، لتهجر المنزل وطلبت الخلع رغم حملها بطفل مني، واستولت علي المنقولات والمصوغات، ثم لاحقتني بجنحة سرقة لتنتقم مني، وواصلت ابتزازي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر