لجنة للحفاظ على الأشجار في شوارع الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٣٠٩ لسنة ٢٠٢٤، والخاص بتشكيل لجنة ممثلة من الجهات المعنية بالمحافظة وهي: «وزارة البيئة، هيئة الطرق والموارد المائية، الزراعة، ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية» للتنسيق مع الجهات المعنية عند معاينة الأماكن المراد قطع الأشجار بها، ومعرفة أنواعها وأعدادها.
يأتي هذا القرار فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مجدي الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية بالحفاظ على البيئة من التلوث الناشي عن أعمال التنمية فى كافة المجالات، وردا على ما أثير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجهات بقطع الأشجار خلال أعمال تطوير وتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لنص المادة رقم 28 من قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على عدم قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها إلى أو الإجاره فيها كليا أو أجزاء منها، أو مشتقاتها، أو منتجاتها، أو القيام باعمال من شانها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها.
وتنص المادة رقم 84 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة ما لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يخالف نص المادة السالف ذكرها وبالتنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ونص قرار محافظ الشرقية على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة الكهرباء، عند إجراء عملية قطع أو تقليم بعض الأشجار بغرض التأمين بعد موافقة أعضاء اللجنة المشكلة على قطعها أو تقليمها، للأسباب التى تراها اللجنة مناسبة كوجود خطورة على صحة وسلامة المواطنين من هذه الأشجار، وإلزام الجهات القائمة بقطع الأشجار بزراعة أشجار بديلة فور الانتهاء من الأعمال بنفس الاعداد مع الحفاظ عليها لاحداث التوزان البيئى، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لنقل الأشجار التى قد تعترض مسار تنفيذ المشروعات القومية بطريقة صحيحة لأماكن أخرى للحفاظ على البيئة.
ووجه محافظ الشرقية، اللجنة المشكلة باتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على الأشجار النادرة، والحفاظ على البيئة في ضوء التغيرات المناخية من التصحر، وزراعة الأشجار المختلفة في المناطق التي بها تصحر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذات الشأن.
يشار إلى أن وزارة البيئة وزعت عدد ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة العام الماضي تم توزيعها على الجمعيات الأهلية وقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة موارد المائية المشروعات القومية مواقع التواصل الإجتماعى محافظ الشرقية وزيرة البيئة الحبس والغرامة التنمية المحلية مواقع التواصل الجمهورية الجديدة الآونة الأخيرة الوحدات المحلية جهاز شئون البيئة التواصل الاجتماعي قانون العقوبات اللجنة المشكلة شركة الكهرباء قطع الأشجار حماية المدنية
إقرأ أيضاً:
فضيحة في حي الخضراء.. ابتزاز بالظلام لأصحاب المحال من لجنة رفع تجاوزات كهرباء الكرخ
بغداد اليوم- بغداد
وجه عدد من أصحاب المحال التجارية في حي الخضراء بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، بشأن التجاوزات التي ترتكبها لجنة مكافحة التجاوزات على الشبكة الكهربائية في الكرخ.
وأكد المتضررون عبر مناشدتهم لـ"بغداد اليوم"، أن "اللجنة تقوم بزيارات ميدانية ليلاً بهدف الضغط على أصحاب المحال التجارية لدفع أموال غير قانونية مقابل عدم قطع التيار الكهربائي عن محالهم"، بحسب قولهم.
وأفاد أصحاب المحال التجارية بأن "اللجنة تستغل الإقبال الكبير على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر وزيادة النشاط التجاري، لفرض (إتاوات) غير قانونية عليهم" مشيرين إلى، أن "بعض أفراد اللجنة يهددون بقطع الكهرباء عن المحال في حال لم يتم دفع مبالغ مالية غير معلنة أو غير موثقة بأي فواتير رسمية" حسب تعبيرهم.
وقال أحد أصحاب المحال، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من التعرض للمساءلة، "نحن نعاني أصلاً من مشاكل في التيار الكهربائي والقطع المبرمج ودفع أجور عالية لأصحاب المولدات الأهلية، والآن يأتي هؤلاء الأشخاص ليلاً ويضغطون علينا لدفع مبالغ مالية دون أي وجه حق، هذا ليس فقط ظلماً، بل هو استغلال واضح لموسم العيد وحاجتنا لتشغيل محالنا".
وتشير الشكاوى إلى أن هذه الممارسات تتم بعيداً عن أي إطار قانوني أو إشراف رسمي، حيث لا يتم تقديم أي إشعارات رسمية أو مذكرات قانونية لأصحاب المحال قبل اتخاذ الإجراءات.،وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك آلية شفافة للتحقق من مدى قانونية الزيارات أو التعامل مع التجاوزات بشكل عادل.
وطالب أصحاب المحال التجاري في حي الخراء "بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء لوضع حد لهذه الممارسات، مشددين على أهمية تعزيز الرقابة على عمل اللجان الميدانية ومنع أي محاولات لابتزاز المواطنين أو استغلال حاجاتهم الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية".
كما طالبوا "الجهات المعنية بالتحرك السريع لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الشكاوى، وإعادة النظر في آليات عمل اللجان الميدانية، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين".
وتؤكد وكالة "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لما ورد اعلاه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹