لجنة للحفاظ على الأشجار في شوارع الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٣٠٩ لسنة ٢٠٢٤، والخاص بتشكيل لجنة ممثلة من الجهات المعنية بالمحافظة وهي: «وزارة البيئة، هيئة الطرق والموارد المائية، الزراعة، ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية» للتنسيق مع الجهات المعنية عند معاينة الأماكن المراد قطع الأشجار بها، ومعرفة أنواعها وأعدادها.
يأتي هذا القرار فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مجدي الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية بالحفاظ على البيئة من التلوث الناشي عن أعمال التنمية فى كافة المجالات، وردا على ما أثير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجهات بقطع الأشجار خلال أعمال تطوير وتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لنص المادة رقم 28 من قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على عدم قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها إلى أو الإجاره فيها كليا أو أجزاء منها، أو مشتقاتها، أو منتجاتها، أو القيام باعمال من شانها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها.
وتنص المادة رقم 84 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة ما لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يخالف نص المادة السالف ذكرها وبالتنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ونص قرار محافظ الشرقية على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة الكهرباء، عند إجراء عملية قطع أو تقليم بعض الأشجار بغرض التأمين بعد موافقة أعضاء اللجنة المشكلة على قطعها أو تقليمها، للأسباب التى تراها اللجنة مناسبة كوجود خطورة على صحة وسلامة المواطنين من هذه الأشجار، وإلزام الجهات القائمة بقطع الأشجار بزراعة أشجار بديلة فور الانتهاء من الأعمال بنفس الاعداد مع الحفاظ عليها لاحداث التوزان البيئى، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لنقل الأشجار التى قد تعترض مسار تنفيذ المشروعات القومية بطريقة صحيحة لأماكن أخرى للحفاظ على البيئة.
ووجه محافظ الشرقية، اللجنة المشكلة باتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على الأشجار النادرة، والحفاظ على البيئة في ضوء التغيرات المناخية من التصحر، وزراعة الأشجار المختلفة في المناطق التي بها تصحر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذات الشأن.
يشار إلى أن وزارة البيئة وزعت عدد ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة العام الماضي تم توزيعها على الجمعيات الأهلية وقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة موارد المائية المشروعات القومية مواقع التواصل الإجتماعى محافظ الشرقية وزيرة البيئة الحبس والغرامة التنمية المحلية مواقع التواصل الجمهورية الجديدة الآونة الأخيرة الوحدات المحلية جهاز شئون البيئة التواصل الاجتماعي قانون العقوبات اللجنة المشكلة شركة الكهرباء قطع الأشجار حماية المدنية
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ برئاسة الرهوي تناقش مستوى الجاهزية في مواجهة الحالات الطارئة
الثورة نت|
ناقشت لجنة الطوارئ في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، المهام المنوطة بمختلف الوزارات والجهات لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة على النحو المطلوب.
وأكد الاجتماع على كافة الجهات، خاصة الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة والطرق والأشغال العامة والدفاع المدني، إعداد خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة بما في ذلك تحديد البدائل الكفيلة بتعزيز قوة تدخلها وقيامها بواجباتها المنشودة بسلاسة وفاعلية عالية مع مراعاة التنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع مصفوفة المواضيع العاجلة المراد تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من العام 1446هـ، المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الطوارىء العلامة محمد مفتاح، التي تتصل بصورة مباشرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار والاستعداد للموسم القادم باتخاذ التدابير للحد من الأضرار ، إضافة إلى عدد من التدخلات المطلوبة من قبل الجهات الخدمية والمحلية في إطار خططها السنوية للعام الجاري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستعداد والجاهزية الدائمة من قبل مختلف الجهات لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل تصعيد العدو الأمريكي البريطاني والصهيوني عدوانه على الشعب اليمني والمنشآت الحيوية المدنية لما فيه الحد من حجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات.
ووجه بتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لفائدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة .. لافتا إلى ضرورة أن تستوعب خطط الطوارئ الفرعية والخطة الرئيسية كافة المهام والاحتياجات الفنية والمادية.
بدوره أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من التجارب في إحتواء الأخطار سيما الناجمة عن استهداف العدو الصهيوني لمنشآت الكهرباء والنفط .. مشيرا إلى أهمية التشبيك في برامج الطوارئ لخلق الانسجام العالي في الأداء الميداني.
فيما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية – رئيس غرفة عمليات اللجنة محمد المداني، الخطوات المتخذة في إطار مواجهة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار للموسم الماضي في المناطق المتضررة.
وأكد وضع خطة تدخل متكاملة إزاء مختلف الأضرار بالتعاون مع كافة الشركاء.
وكانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.