لجنة للحفاظ على الأشجار في شوارع الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٣٠٩ لسنة ٢٠٢٤، والخاص بتشكيل لجنة ممثلة من الجهات المعنية بالمحافظة وهي: «وزارة البيئة، هيئة الطرق والموارد المائية، الزراعة، ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية» للتنسيق مع الجهات المعنية عند معاينة الأماكن المراد قطع الأشجار بها، ومعرفة أنواعها وأعدادها.
يأتي هذا القرار فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مجدي الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية بالحفاظ على البيئة من التلوث الناشي عن أعمال التنمية فى كافة المجالات، وردا على ما أثير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجهات بقطع الأشجار خلال أعمال تطوير وتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لنص المادة رقم 28 من قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على عدم قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها إلى أو الإجاره فيها كليا أو أجزاء منها، أو مشتقاتها، أو منتجاتها، أو القيام باعمال من شانها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها.
وتنص المادة رقم 84 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة ما لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يخالف نص المادة السالف ذكرها وبالتنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ونص قرار محافظ الشرقية على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة الكهرباء، عند إجراء عملية قطع أو تقليم بعض الأشجار بغرض التأمين بعد موافقة أعضاء اللجنة المشكلة على قطعها أو تقليمها، للأسباب التى تراها اللجنة مناسبة كوجود خطورة على صحة وسلامة المواطنين من هذه الأشجار، وإلزام الجهات القائمة بقطع الأشجار بزراعة أشجار بديلة فور الانتهاء من الأعمال بنفس الاعداد مع الحفاظ عليها لاحداث التوزان البيئى، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لنقل الأشجار التى قد تعترض مسار تنفيذ المشروعات القومية بطريقة صحيحة لأماكن أخرى للحفاظ على البيئة.
ووجه محافظ الشرقية، اللجنة المشكلة باتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على الأشجار النادرة، والحفاظ على البيئة في ضوء التغيرات المناخية من التصحر، وزراعة الأشجار المختلفة في المناطق التي بها تصحر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذات الشأن.
يشار إلى أن وزارة البيئة وزعت عدد ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة العام الماضي تم توزيعها على الجمعيات الأهلية وقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة موارد المائية المشروعات القومية مواقع التواصل الإجتماعى محافظ الشرقية وزيرة البيئة الحبس والغرامة التنمية المحلية مواقع التواصل الجمهورية الجديدة الآونة الأخيرة الوحدات المحلية جهاز شئون البيئة التواصل الاجتماعي قانون العقوبات اللجنة المشكلة شركة الكهرباء قطع الأشجار حماية المدنية
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين