حمزة نمرة : لا اسعي وراء الترند وبكيت عند تسجيل هذه الأغنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الفنان حمزة نمرة، ان الموسيقى التي يقدمها يكون لها بعد إنساني وان يصبح لها تأثير، لافتا إلى أنه يصبح سعيدًا عندما يذكر له أحد أنه نجح في التعبير عن حالة يمر بها او فكرة تراوده.
وأضاف حمزة نمرة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، أنه حريص علي تقديم أغاني يكون لديها إحساس خاص بها وان يكون لها شجن ولا أسعى وراء الترند.
وتابع : "هناك من يقول أغانيك حزينة أو كئيبة فهذا غير صحيح وما اقدمه من أغاني يكون بها قدر من الشجن وافكار ورسائل إنسانية، وحريص علي التنوع في الأغاني التي اقدمها.
وتابع معلقا علي صورة تجمعه بوالده، انها كانت مصدر وروح لفكرة أغنية "مرايات " وتم كتابة الكلمات واللحن، وهو كان محب للفن علي الرغم من انه طبيب وكان يعشق الفن ولكن الطب اخذه منه وكان يدعمني وسعيد جدا بي وكانّه يقول اري نفسي وحلمي فيك ، وكان يحب ان يعيش سعيد .
واستكمل حديثه قائلًا : "وأغنية مرايات وكأنني اتحدث عن نفسي في مراحل مختلفة من عمري وعن فكرة تحقيق الأحلام وأهمية ان نعيش الحياة ونستمتع بها وبكيت بشدة
وانا اسجل هذه الأغنية ، ومثلها اغنية مولود سنة ٨٠ وكل ما أحاول أغنيها ابكي.
وتابع : "دمعتي غالية ولا يراها إلا أقرب الأقربين لأنها شعور إنساني ولا أحب ان أظهرها لأحد، ووضعت كل حياتي وفني في الأثر الذي اتركه لدي المتلقي وهذا يهمني جدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة الموسيقى برنامج واحد من الناس واحد من الناس عمرو الليثي
إقرأ أيضاً:
موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»
أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي “علي الشريف” لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي “منير العرفي” في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما “منصور داعوب ومحمد المبروك الكار” منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.
وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وتابع البيان: “أيضاً ما يزال “خليفة مغار عبد الرسول” وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.
وتابع البيان: “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.