تمويل جديد لمشروع ماسك لربط المخ بأجهزة الكمبيوتر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
جمعت شركة نيورالينك، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بهدف تطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بقيمة 280 مليون دولار.
قاد دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا المعروف بيتر تيل، بحسب ما ذكرته نيورالينك في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين.
يذكر أن شركة نيورالينك تستهدف تطوير جهاز كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري، من خلال أقطاب كهربائية دقيقة، وتستهدف الشركة في البداية استخدام هذه التقنية في التطبيقات الطبية.
والهدف الأول للتقنية الجديدة هو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطعيون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم.
وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا.
كما يتحدث ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر التي حول اسمها إلى إكس، عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.
وحصلت نيورالينك على موافقة على بدء التجارب السريرية للتكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات